النواب يقر قانوني "النقل المتعدد والتحكيم"

أقر مجلس النواب مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018، والذي ينظم منح تراخيص مزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع، عبر مراحلها المختلفة وتأهيل شركات النقل وتطويرها لتقوم بدور متعهد النقل متعدد الوسائط.

ووافق المجلس ايضا على مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017، المعاد من مجلس الاعيان، حيث وافق النواب على جميع تعديلات "الاعيان"، فيما اقروا كذلك مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة وكازاخستان لسنة 2018، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة وكازاخستان لسنة 2018.

ووجه نواب، خلال مناقشة مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط نقدا للحكومة، بسبب ما اعتبروها "ترجمة سيئة" للقانون، مستغربين منح بعض مكاتب المحاماة "غير المحترفة مسؤولية الترجمة ما يجعل مواد القوانين غير واضحة وغير متواففة مع البيئة التشريعية الاردنية".

جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور عدد من اعضاء الفريق الحومي.