آخر الأخبار
ticker مقاولو الزرقاء يعلنون دعمهم الكامل لكتلة المقاول الأردني بقيادة وائل طوقان ticker %22.5 تراجع طلبات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية ticker مؤشرات انتعاش السياحة الخارجية تبث التفاؤل في القطاع ticker ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لنجلي بايدن ticker ترامب يعلن الاتفاق على العديد من البنود بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا ticker منخفض جوي يؤثر على الأردن اعتبارا من الأربعاء ticker جيش الاحتلال: الهجوم على غزة سيستمر ويتوسع ticker "مقاولون من محافظة البلقاء" يقيمون مأدبة إفطار رمضانية تكريماً لكتلة المقاول الأردني ticker العربي الإسلامي يوقع اتفاقية خدمات تأمين مصرفي مع سوليدرتي الأولى للتأمين ticker 30 % تراجع الطلب على اللحوم الحمراء في النصف الثاني من رمضان ticker مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة ticker أكثر من 232 شهيد في قصف إسرائيلي على جميع أنحاء غزة ticker حماس: إسرائيل تنقلب على وقف إطلاق النار وتستأنف الإبادة الجماعية بغزة ticker القصف الإسرائيلي دمر 81 مسجداً كلياً في رفح ticker الأمير علي يتابع تدريبات النشامى ticker دورات تدريبية متخصصة في فنون الضيافة من مجموعة (IHG) ticker مصدر نيابي : لا دورة استثنائية للمجلس ticker نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان يضيء ليالي العرفان ticker البدور يشكرون الحويطات بعد عفوهم عن داهس ابنهم ticker تعليمات جديدة لأجور المعالجة وأثمان الأدوية "للتأمين المدني"

وزير العمل يقرّ بوجود انتهاكات تتعلق بالرواتب في مدارس خاصة

{title}
هوا الأردن -

قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إن اللجنة سترفع عددا من التوصيات لمجلس الوزراء تتعلق بإيجاد حل جذري لموضوع الظلم الواقع على المعلمات في القطاع الخاص.

وأضافت، خلال ترؤسها اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة التحديات التي تواجه معلمات في المدارس الخاصة، أن هذا الاجتماع ليس الأول للاطلاع على الظلم الواقع على المعلمات في القطاع الخاص، موضحة أنه سبق وأن تم الالتقاء مع حملة "قم للمعلم" وبعض المعلمات والجهات المعنية، بهدف إيجاد حلول لما تتعرض له معلمات في القطاع الخاص.

وأشارت شريم إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة لبحث تلك التوصيات ومتابعة تنفيذها، بغية الوصول لحلول جذرية وواقعية لهذه القضية، بينما استعرضت أبرز "الانتهاكات التي تتعرض لها معلمات يعملن في مدارس خاصة، كانخفاض الرواتب، وعدم التقيد بالعقد الموحد، والحد الأدنى للأجور".

وأكدت وصول اللجنة عدة شكاوى من معلمات يعملن في مدارس خاصة، حول ما يتعرضن له من "انتهاكات".

من جهتهم، طالب النواب: ريما العموش، مروة الصعوب، فليحة الخضير، محمد الشطناوي، جعفر الربابعة، عبدالله أبو زيد، بضرورة أتمتة العقد الموحد، ووضع آلية لدعم المدارس الخاصة المتواجدة في أطراف المحافظات، وتقديم الحوافز للمدارس الملتزمة بتطبيق بنود العقد الموحد، فضلا عن
زيادة الحملات التفتيشية.

وحضر الاجتماع، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ريم أبو حسان، والأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، والعمل فاروق الحديدي، ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات محمد شريف الزعبي، ومدير إدارة التعليم الخاص بـ"التربية" الدكتورة ريما زريقات، مساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي لمى السمهوري، رئيس قسم الاشتمال المالي / البنك المركزي عمرو رياض.

من جانبه، قال الشمالي إن المنظمة التشريعية المتعلقة بحقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص موجودة تحت مظلة وزارتي العمل والتربية والتعليم، مشددا على أنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الخلل الحاصل في عدم القدرة على حل المشكلة، يتمحور حول خوف وتردد المعلمات من تقديم شكوى، موضحا أن الوزارة تعالج جميع الشكاوى الواردة إليها.

واستعرض الشمالي أعداد الشكاوى التي وردت لوزارة العمل العام الماضي والتي وصلت إلى 1610 شكاوى، فيما بلغت العام الحالي 870 شكوى.

وأقر بـ"وجود انتهاكات ومخالفات يرتكبها بعض أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرواتب"، قائلًا أن هناك كادر تفتيش يتبع الوزراء يقوم بعمله بشكل يومي في جميع محافظات المملكة.

وبين الشمالي أنه سيتم مع بدء العام الدراسي القادم تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، للنظر بمدى عدم التزام أصحاب عمل ببنود العقد الموحد، والحد الأدنى للأجور، وتنظيم تقارير دورية ترسل إلى "الأسرة النيابية".

بدورها، أكدت العلي ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية معلمات القطاع الخاص، فعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة أعوام على مطالبات تتعلق بإنصاف معلمات القطاع الخاص من قبل اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور وحملة "قم للمعلم"، إلا أنه "لا يزال هنالك تزايد في عدد الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام في العقد الموحد، والتحويل الإلكتروني للأجور، وحتى في الالتزام بالحد الأدني للأجور".

وأشارت إلى تقارير حملة "قم للمعلم"، والتي أكدت "أن عدد كبير من معلمات القطاع الخاص لا زلن يتقاضين رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور"، ما يعني عدم كفاية الحلول التي تم وضعها سابقا، مؤكدة أن ذلك يستوجب زيادة تفعيل الرقابة والتفتيش من الجهات المعنية، مثل وزارتي التربية والعمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

من ناحيته، قال العجارمة إنه تم إلزام المدارس الخاص عند التأسيس والترخيص بتقديم كشف تحويل رواتب العاملين للبنوك، مضيفا أن قسم الإشراف في "التربية" يقوم بزيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام تلك المدارس بالأنظمة والتعليمات.

وأقر بـ"وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض أصحاب المدارس"، مشددًا على أهمية لجوء أصحاب المظالم إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى للتحقق منها.

من جهته، قال الحديدي إنه تم الانتهاء من وضع العقد الموحد، وأصبح المرجعية القانونية لجميع المعلمات في المدارس الخاصة، مقدما شرحا حول وجود نظام سيطرة موثق بالصوت والصورة حول الزيارات العشوائية اليومية، التي تقوم بها فرق التفتيش.

ولفت إلى أن عملية التقديم الشكوى تتم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بشكل سري، لا يمكن لأي أحد الاطلاع عليه، إلا من خلال مقدم الشكوى، ثم يتم التحرك من قبل فرق التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد الزعبي استعداد مؤسسة "الضمان" لتلقي أي شكوى بخصوص ما تتعرض له معلمات في القطاع الخاص من "انتهاكات".

بدوره، قال رياض إنه تم الطلب من وزارة التربية والتعليم بضرورة اعتماد نموذج لتحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى البنوك، كمتطلب لإعادة ترخيص المدرسة الخاصة.

وأشار إلى وجود اتفاق ما بين وزارة العمل والبنك المركزي باعتماد نموذج موحد لتحويلات رواتب المعلمات للبنوك، (يطلب من المؤسسة التعليمية عند تجديد رخصتها السنوية من وزارة التربية والتعليم)، مما يلزم جميع المدارس الخاصة والأجنبية بتحويل الرواتب إلى البنوك.

تابعوا هوا الأردن على