الإدارية النيابية تشكل لجنة لتبويب توصيات مؤتمر البطالة
قررت اللجنة الإدارية النيابية تشكيل لجنة من وزارات العمل وتطوير القطاع العام والتربية والتعليم والتعليم العالي والقطاع الخاص لتبويب توصيات مؤتمر البطالة وترتيبها حسب الأولوية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور الأمناء العامين لوزارتي العمل هاني خليفات، وتطوير القطاع العام فايز النهار، وديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبدالله عبابنة، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي، ومدير أكاديمية غرفة تجارة عمان وسيم حداد، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، وعدد من المعنيين لبحث توصيات المؤتمر الذي عقدته اللجنة في البحر الميت مؤخرا لمحاربة البطالة من حيث (أسبابها وكيفية الحد منها).
وقال الدعجة، إن هذه اللجنة هي من قامت بالتحضير لمؤتمر البطالة في الأردن الذي أقيم في البحر الميت شهر تشرين الثاني الماضي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص حيث استضاف المؤتمر العديد من أصحاب الفكر والرأي لمعالجة مشكلة البطالة باعتبارها الهم الأكبر للحكومة والمواطنين.
وأضاف أنه مع ازدياد أعداد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية لا بد من النظر في التوصيات التي خرج بها المؤتمر ومتابعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، لافتا إلى أن التوصيات تطرقت للعديد من المحاور في كافة القطاعات من تعليم وتشغيل وأقراض للتقليص من فكرة التوظيف والعمل على التشغيل في مختلف القطاعات.
بدوره أكد النهار أهمية التوصيات المقدمة، وأنها قابلة للتطبيق بعد تصنيفها حسب الأولوية والاطلاع على الاجراءات التي تصب في تنفيذها ومتابعتها.
وأشار إلى أن أعداد الطلبات في ديوان الخدمة المدنية ليست مؤشرا للبطالة لأن البطالة تندرج تحت وظائف القطاع العام والخاص.
من جانبه بين خليفات أنه يجب اختزال التوصيات وتبويبها ومن ثم تشكيل فريق عمل لكل محور من هذه المحاور وتحديد الجهة المعنية بكل توصية لمتابعتها حسب جدول زمني محدد، مؤكدا ضرورة تحفيز القطاع الخاص وإحلال العمالة المحلية بدلا من الأجنبية.
بدوره بين الناصر أن البطالة موجودة في كافة دول العالم بنسب مختلفة، ولمعالجتها لا بد من إيجاد وتحفيز الاستثمارات الخاصة في المحافظات، لافتا إلى أهمية التوصيات التي قدمتها اللجنة النيابية بهذا الشأن، داعيا إلى ترتيبها حسب الأولوية.
من جهته اقترح العبابنة إرسال التوصيات الى الحكومة لإيلائها الأهمية القصوى من الوزارات المعنية وترجمة ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
وبين الحموري أن القضاء على البطالة يتم من خلال الإقراض عبر الصناديق المختلفة للشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تخفف الطلب على الوظائف الحكومية، داعيا إلى استقطاب المستثمرين الأردنيين في الخارج قبل دعوة المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
بدوره بين الرفاعي أن القطاع الحكومي متخم بالوظائف ما يتطلب الاعتماد على القطاع الخاص والتوسع به لاستيعاب أعداد أكبر مما هو عليه الآن، لافتا إلى أنه يجب الانتقال من التوصيات إلى الخطوة التي تليها من خلال برنامج عمل وإيجاد آلية قياس.
من جانبه اقترح حداد تحويل التوصيات إلى مؤشرات أداة وأن تنعكس التوصيات على خطة التحفيز الاقتصادي، كما اقترح الحسامي خطة لتحفيز طلبة المدارس تجاه التعليم التقني والمهني بعيدا عن المسار الأكاديمي ما يساعد بدوره في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، داعيا إلى رفع الحد الأدنى من الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية السائدة.
