"المناطق الحرة" تخاطب الحكومة لحل قضية مركبات الهايبرد العالقة

أرسلت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، الثلاثاء، كتاب الى رئاسة الوزراء، من أجل حل قضية المركبات التي تعود لعدد من المستثمرين والعالقة في المنطقة الحرة منذ بداية العام الجاري.

وبحسب الكتاب فان هؤلاء المستثمرين قاموا بشراء هذه المركبات في عام 2017 ، لكنها وصلت الى المملكة في عام 2018 ، بعد انتهاء مهلة اعفاء سيارات الهايبرد.

من جهته، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان ان خسائر هؤلاء المستثمرين وصلت الى نحو 20 مليون دينار.

وأوضح رمان ان الهيئة أرسلت هذا الكتاب الى رئاسة الوزراء، من أجل حل قضيتهم، والحيلولة دون تفاقم خسائرهم.

وأشار الى ان المستثمرين لديهم وثائق تثبت شراء المستثمرين للسيارات في عام 2017 من الدول المنتجة لها، ولكنها وصلت الى الأردن بعد انتهاء قرار الاعفاء الحكومي، الذي انتهى في شهر شباط الماضي.

وبين الكتاب الصادر عن الهيئة وجود 1200 مركبة هايبرد وصلت الى الأردن في الربع الأول من العام الجاري، ووصلت قيمتها الى 20 مليون دينار، وان إدخالها الى السوق المحلي سيتسبب بخسائر مضاعفة بسبب ضريبتي الوزن، والهايبرد.

وأشارت هيئة مستثمري المناطق الحرة الى ان الموافقة الى طلب المستثمرين هذا، يعود بالنفع على خزينة الدولة عند التخليص عليها.

وفي حلقة سابقة لبرنامج نبض البلد، تمت خلالها مناقشة موضوع ضريبة سيارات الهايبرد، واستضافت العديد من المعنيين في القضية من بينهم تجار.

وقال مدير مديرية التعرفة الجمركية بدائرة الجمارك محمود الرشدان، خلال الحلقة: ان قرار تمديد الهايبرد كان يصدر سنويا ، ولكن دون تأكيد تمديده من عدمه.

وأشار الرشدان الى ان الجمارك عندما كانت تسأل عن تمديد القرار ، كانت ترد على التجار حينها بأنها لا تعرف، وانها تنتظر قرار حكومي بذلك.

من جهته، قال رئيس الهيئة نبيل رمان في الحلقة ذاتها، ان مستثمري الحرة حذروا سابقا من هذا القرار ، وانعكاساته على قطاع السيارات.

وأوضح رمان حينها ان هذا القرار سيتسبب برفع كبير على السيارات بسبب ضريبة الوزن، وعلى سيارات الهايبرد بسبب عدم تمديد قرار الاعفاء.