النواب يناقش أموال الضمان الاجتماعي الثلاثاء المقبل

أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، عن عقد جلسة مناقشة عامة يوم الثلاثاء المقبل، للحديث حول" أموال الضمان الاجتماعي"، وأقر المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، بحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني الهادف الى ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية، وإلزام أصحاب شركات الإسكان بتصويب أوضاعهم.

 

 

ويعزز مشروع القانون دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة والإسكان، حفاظا على السلامة العامة، كما يغلّظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الاسكان ومخالفات التنظيم للحد منها وتصويبها أثناء عمل المشروع .

 

 

ويوقع المشروع عقوبات على المكاتب الهندسية المخالفة تصل الى درجة وقف عمل هذه المكاتب البالغ عددها الاجمالي، بحسب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه 2000مكتب هندسي، منها 50 مكتبا فقط معتمدا لدى دائرة العطاءات، وملتزما بشروط العمل.

 

 

وتُشكل وفق القانون " لجنة فنية انشائية عليا " برئاسة امين سر مجلس البناء وعضوية 12 من ذوي الخبرة الانشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص لمدة سنتين، على ان تكون نقابتا المهندسين ومقاولي الانشاءات وهيئة المكاتب الهندسية ممثلة بهذه اللجنة، حيث تُنسب اللجنة بالمخالفات المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والاجراءات الواجب اتخاذها بحقه، إضافة الى تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الانشائية.

 

 

كما أحال المجلس الى لجنته القانونية قانونا معدلا لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2018 مع اعطائه صفة الإستعجال.

 

 

ويتيح القانون لمجلس ادارة قضايا الدولة انتداب الموظفين الحقوقين العاملين في دوائر الدولة بناءً على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بها أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الوطنية، اضافة الى انتداب موظفي إدارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوى أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي اجراءات فيها.

 

 

وتتولى "إدارة قضايا أموال الدولة" في وزارة العدل تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حقوقية تتعلق بالخزينة.

 

 

وأقر النواب مشروع قانون التصديق على معاهدة "ميثاق الطاقة" لسنة 2016 الهادف وفق اسبابه الموجبة الى تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة ، وجذب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البنى التحتية في هذا المجال.

 

 

كما يعزز القانون وضع المملكة على انها دولة عبور لمشاريع الطاقة ونقلها عبر حدودها بشكل آمن ومستقر وبخاصة مشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الربط الكهربائي ، فضلا عن الحصول على المساعدات الفنية والتقنية في قطاع الطاقة التي تقدم للدول الاعضاء الموقعة على المعاهدة ، والبالغ عددها 55 دولة منها 13 دولة عربية بما فيها الاردن .

 

 

الى ذلك طالبت مذكرة نيابية وقعها 20 نائباً بإعادة النظر في قرار الغاء إتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا .