(5) توصيات نيابية حول استثمار اموال الضمان الاجتماعي

صوت مجلس النواب على عدد من التوصيات بعد عقده لجلستي مناقشة عامة صباحية ومسائية حول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ،اوصى مجلس النواب بالتزام ادارة الصندوق بتطبيق المادة 5 فقرة 7 من نظام استثمار ، والمتضمنة تزويد المجلس بتقرير ربع سنوي القرارت الاستثمارية المتخذة ، اضافة لعدم استعمال الرخصة الدستورية بالذهاب الى ديوان تفسير القوانين الا في حالات الضرورة .

 

 

كما اوصى المجلس بضرورة التنسيق مع ادارة صندوق الاستثمار بضروة مشاركة مجلس ادارة الضمان بالقرارات التي يتخذها، اضافة لضروة رفد الصندوق بكافاءات متخصصة اضافية لتفعيل عمله في كافة المجالات الاستثمارية.

 

 

هذا وانتقد نواب تأخر الحكومة في كشف المعلومات للقضاء على الشائعات التي تؤثر سلبا على جلب الاستثمار، داعين الى الحفاظ على اموال الضمان والتحوط في عملية الاستثمار بما يعود بالنفع على الصندوق، في وقت تساءلوا عن المشاريع الجديدة التي ينوي الصندوق الاستثمار فيها.

 

 

وأبدوا خشيتهم على اموال الضمان الاجتماعي وتحويل صندوق استثمار الضمان الى شركة، وضرورة إخضاعه للحوكمة والمساءلة والرقابة.

 

 

من جانبه نفى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تدخل الحكومة في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مؤكدا انه "مكفول" من الحكومة وموجوداته تفوق 9 مليارات دينار.

 

 

واضاف الملقي خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة، ان "من غير المعقول ان تكون الحكومة مؤتمنة على اراضي الخزينة البالغة قيمتها مليارات الدنانير وتأخذ قرارات بشأنها، وغير مؤتمنة على اموال صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي"، مشيرا الى أن "التقارير الناتجة عن استثمارات الصندوق تعرض على مجلس النواب كل 3 شهور".

 

 

وأبدى الملقي امتعاضه من "التشكيك" وعدم الثقة بين البرلمان والحكومات، لافتاً الى "هجمة ممنهجة تستهدف الوطن والمواطن، وقوى شد عكسي قد لا تكون من الداخل لا تريد الخير للوطن والشعب الذي قدم التضحيات"، مؤكدا اننا "لن نسمح لأحد بوقف المسيرة وسرقة مستقبلنا في البناء والاصلاح" .

 

 

أما وزير العمل سمير مراد، فقد جدّد التأكيد على ان لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي، وانه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، كما لم تمنح أي صلاحيات جديدة لأي جهة كانت, لافتا الى ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي محكوم بعمله للقانون.