آخر الأخبار
ticker أمين عام التربية يكرم المربية فاطمة التميمي تقديراً لمسيرتها التربوية ticker إزالة دوارين من محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد ticker رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي ticker المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في غزة ticker أمانة عمان تنظم مؤتمرا حول تمكين المرأة في الإدارة المحلية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي العكور والتميمي ticker %80 نسبة إنجاز توسعة وإعادة تأهيل بركة الحسا في الأغوار الجنوبية ticker مشروع معدِّل يسمح للكاتب العدل بإجراء المعاملات الخارجية إلكترونياً ticker مشروع لتعزيز جاهزية الأردن للأوبئة والطوارئ الصحية ticker مركز زها الثقافي في باب الواد يكرّم الطلاب المتميزين في النادي الصيفي 2025 ticker القطارنه يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مقيماً لدى الإمارات ticker مدير المعهد المروري: الرمال المتطايرة من مركبات الشحن مقذوفات قاتلة ticker لقاء مشترك لبحث فرص الاستثمارات بين الأردن وعُمان ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف ticker تسوية أوضاع ضريبية لـ 239 مكلفاً ticker وفد فلسطيني يطلع على تجربة "الاستهلاكية المدنية" ticker الجغبير يلتقي مسؤولين جزائريين لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة ticker الاستراتيجيات: الأردن مهدد بانخفاض حصة الفرد من المياه إلى 43 م3 سنويًا

الحباشنة: "الخدمة المدنية" أخطر قرارات حكومة الملقي

{title}
هوا الأردن -

قال النائب عن محافظة الكرك الدكتور صداح الحباشنة إن قانون الخدمة المدنية الجديد "الظالم المجحف" بحق الموظف الأردني هو من أخطر قرارات حكومة الملقي "حكومة الجباية" بحسب تعبيره.



وأضاف الحباشنة في منشور له على "فيسبوك" إنه وحسب القانون الجديد فقد تم اعتماد التقارير السنوية والمنحنى الطبيعي والذي اصبح تصنيف ضعيف فيه بنسبة 2%، ومن يحصل على تقرير ضعيف تُزال عنه العلاوة السنوية واذا حصل على تقرير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين يفقد وظيفته، والأسوأ من ذلك انه يجب ان يكون نسبة الضعيف 2% في أي حال من الأحوال.

 


وتسائل الحباشنة: بناء على هذه النسبة كم موظف اردني واسرته سوف يتم تشريدهم سنويا؟ واصفاً القرار بأنه يشكل تهديد للأمن الوظيفي الذي طالما تمتع به الموظف الأردني ومهدداً حقيقياً للأمن الوطني الأردني ومخالفة دستورية واضحة حيث كفل الدستور حق المواطنين بالعيش بكرامة والتمتع بالأمان الوظيفي.

تابعوا هوا الأردن على