الحكومة الجديدة تطلب ثقة النواب في دورة استثنائية خلال شهر
هوا الأردن -
بتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة في ظل احتجاجات شعبية واسعة على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ارسلته الحكومة المستقيلة الى مجلس النواب.
وبدء مشاوراته لتتشكيل حكومته التي ستؤدي القسم امام جلالة الملك عبدالله الثاني، تدخل المملكة مرحلة جديدة قوامها مواصلة البناء ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية، ومشاركة اوسع للشباب في صناعة وتنفيذ القرار.
الحكومة الجديدة، التي يتوقع ان يتم تشكيلها وإعلانها في غضون الايام القليلة المقبلة، وُجهتْ لاطلاق مشروع نهضة وطني شامل ، والخروج بجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة ، وكلفت بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، وبشكل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.
كتاب التكليف.. رسائل وتوجيهات محدثة
كتاب التكليف للرئيس الرزاز إحتوى على العديد من الرسائل والاشارات التي من شأنها تخطي العقبات الحالية ، ومعالجة الاخطاء والسياسات التي ثبت عدم جدواها، أبرز هذه الرسائل: إطلاق حوار فوري بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا. إذ إن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.
وشدد كتاب التكليف على مواصلة برنامج الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي كمصلحة وطنية عليا، والإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.
وخصص كتاب التكليف لحكومة الرزاز، جانبا لمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه، من خلال إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.
استحقاقات المرحلة المقبلة
الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز ، الذي يعد خبيرا إقتصاديا، ولاقى تكليفه ترحيبا شعبياً واسعا، مقبلة على استحقاقات دستورية تبدأ من أداء القسم الدستوري امام جلالة الملك ، ثم الاستعداد لمرحلة استحقاق الحصول على ثقة مجلس النواب ، حيث تنص المادة 53 من الدستور في فقرتها الثالثة والرابعة على ما يلي:
(يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان).
(إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها).
الدستور اشترط على الحكومة الجديدة ان تتقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها وبما ان مجلس الامة غير منعقد فانه سيتم دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية من اجل مناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة.
ووفق المادة 53 في الفقرة السادسة فانه يجب على الحكومة ان تحصل على الثقة بان يصوت معها اغلبية اعضاء مجلس النواب بمعنى ان يصوت بمنح الثقة النصف زائد واحد على الاقل و هو 66 نائبا فما فوق لتحصل على الثقة.
تساؤلات مشروعة .. وإرتياح لتكليف الرزاز
الساحة النيابية والسياسة تشهد تساؤلات حول مصير مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ادى الى احتجاجات شعبية ونقابية واسعة فان التعامل مع المشروع بانتظار اعلان الحكومة الجديدة عن خططها للقانون سواء بسحبه من مجلس النواب او ابقاء المشروع في مجلس النواب لرده من قبل النواب والاعيان خاصة في ظل اعلان المجلسين عن رغبتهما برد القانون في حال تمت الدعوة الى الاستثنائية وادرج عليها مشروع قانون ضريبة الدخل.
ويسود الاجواء السياسية والنيابية إرتياح لقرار جلالة الملك بتكليف الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة خاصة وان الرزاز شخصية توافقية ويحظى باحترام في الاوساط السياسية والنيابية والشعبية.اضافة الى شعبيته عند الشباب التي راكمها اثناء عمله في العديد من المؤسسات والاماكن كما انه من خارج الوجوه التقليدية واقرب الى فكرة التغيير الذي ينشده الشعب.
تجربة الرزاز الناجحة في وزارة التربية والتعليم تسجل له في معالجة ملفات كبرى مثل ملف الثانوية العامة والذي ينظر الى الرزاز بانه استطاع ان يشيع اجواء ايجابية لدى الطلبة واولياء الامور من امتحان الثانوية العامة.
الكثير من الاسئلة التي سادت امس لدى النخب وهي ان نجاح الرزاز في وزارة التربية والتعليم هل سينسحب على قيادته للحكومة وهل سنشهد رئيس حكومة مختلف خاصة في ظل تحديات كبيرة اقتصادية وسياسية محلية واقليمية.
رئيس الوزراء المكلف لديه خبرة عملية في العمل العام وكان له بصمات في المواقع التي تسلمها ولكنه اليوم يرأس الحكومة في مرحلة تحتاج الى خبرة وقدره سياسية وابتداع افكار خلاقة لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ،فالاوضاع الاقتصادية هي اكبر تحدي سيكون امام الحكومة علاوة على البحث عن استثمارات لتوفير فرص عمل وافاق للشباب الذي يعاني من البطالة.
الحكومة الجديدة سيكون على رأس اولوياتها كيفية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الاسبوع الماضي اثر ارسال الحكومة السابقة مشروع قانون ضريبة الدخل.
كما ينظر الى الرزاز الى انحيازاته الديمقراطية والحريات العامة وهو ما اشاع اجواء ايجابية لتكليفه لدى الاوساط السياسية والنيابية.
اما ابرز التحديات التي تواجه الحكومة هي الاوضاع الاقليمية الملتهبة علاوة على التطورات على القضية الفلسطينية خاصة في ظل السياسة الاميركية المنحازة للاحتلال الاسرائيلي. الراي
تابعوا هوا الأردن على
