معايير ومؤشرات لقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها مساء اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، مضامين كتاب التكليف السامي، والأطر العامّة للبيان الوزاري الذي ستتقدّم بموجبه الحكومة لطلب الثقة من مجلس النوّاب الشهر المقبل.

 

وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تستقي رؤيتها بإطلاق مشروع نهضة وطني شامل من مضامين كتاب التكليف السامي، مشدّداً على التزام الحكومة باتّباع نهج جديد يقوم على التشاركيّة والحوار والمكاشفة، وصولاً إلى عقد اجتماعي يرسخ الحقوق والواجبات، تكون غايته الأسمى خدمة الوطن والمواطن.

 

وأوضح أنّ الحكومة ستتقدّم لمجلس النوّاب ببيان وزاري وفقاً لهذه الرؤية، تلتزم من خلاله بتنفيذ برامج وسياسات تسعى إلى خدمة الوطن والمواطن، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في مختلف القطاعات ضمن الأولويّات الوطنيّة والإمكانات المتاحة، مشدّداً على ضرورة وضع معايير محدّدة ومؤشّرات لقياس الأداء والتحقّق من مدى التزام الحكومة بإنفاذ تعهّداتها.

 

وأكّد مجلس الوزراء حرصه على إنفاذ جميع التعهّدات التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق، والمتعلّقة بعدد من القضايا والتوجّهات، ومنها: تخفيض النفقات بواقع 150 مليون دينار، وفتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر بتعديلات نظام الخدمة المدنيّة، ودراسة موضوع الضريبة على مركبات الهايبرد، والإعلان عن تسعيرة المشتقّات النفطيّة بشفافيّة ووضوح، حيث سيتمّ الإعلان عن القرارات بشأن ذلك فور اتّخاذها.

 

على صعيد آخر، حدّد مجلس الوزراء مواعيد جلساته بواقع جلستين في الأسبوع بدلاً من جلسة واحدة، بحيث تكون إحداهما مخصّصة لمناقشة السياسات والتشريعات، والأخرى لاتخاذ القرارات والإجراءات.