70 % من مشتركي "الضمان" أجورهم 500 دينار فأقل

 أكد مدير مديرية الإعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، عدم وجود خريطة طريق واضحة المعالم للحماية الاجتماعية، لغياب التنسيق بين الجهات المعنية بتوفيرها.

 

 

جاء ذلك خلال ملتقى الحماية الاجتماعية، الذي عقده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" مؤخرا، حول الحماية الاجتماعية. 

 

 

وقال الصبيحي إن ما يواجه الأردن من تحدّيات، أدى لضعف الحماية الاجتماعية، كارتفاع معدلات البطالة وضعف سياسات التشغيل (معدل البطالة أكثر من 18 % وبين الإناث 27.5 %).

 

 

ولفت إلى تدنّي نسبة المشتغلين (نحو 1.7 مليون شخص، يمثّلون 37 % من السكان في سن العمل)، وضعف معدّلات الأجور بشكل عام، بخاصة عاملي القطاعات غير المنظمة (المتوسط العام لأجور المشتغلين يصل لنحو 500 دينار)، لا بل إن نحو 70 % من المشتركين الفعالين بالضمان، أجورهم 500 دينار فما دون، وفقا لبيانات الضمان العام الماضي.

 

 

وقال الصبيحي؛ إن من الأسباب أيضا، تآكل الطبقة الوسطى جراء التضخم، وتحرير أسعار بعض السلع، وعدم ربط الأجور بمعدلات التضخم السنوية، بخاصة لعاملي القطاع الخاص (المؤسسات الصغيرة)، والفساد المالي والإداري، والتهرب التأميني.

 

 

واشار الى ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ ما يرفع من نسب الإعالة، وبالتالي يرفع نسب الفقر، فيما يلاحظ تراجع مشاركتها الاقتصادية في الأعوام الأخيرة من 14.5% إلى 13.2 % حالياً (معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة، أي قوة العمل من الإناث إلى السكان من الإناث من سن 15 سنة فما فوق)، ما يعني أن 86.8 % منهن غير نشطات اقتصادياً.

 

 

وبين الصبيحي أن نسبة متقاعدي المبكر 48 % من إجمالي متقاعدي الضمان (103 آلاف متقاعد مبكر من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ 216 ألف متقاعد)، ويستحوذ متقاعدو المبكر على 58 % من فاتورة التقاعد الشهرية (48 مليون دينار من 83 مليون دينار).

 

 

كما لفت الى توسّع التوظيف في القطاع غير المنظم، معتبرا ذلك ظاهرة خطرة، ما يحرم عامليه من حقوقهم الأساسية، كالحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، فهناك 440 ألف عامل وافد في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة.

 

 

كما أن هناك أعدادا كبيرة من الأردنيين العاملين في القطاع غير الرسمي، يقدّرون بأكثر من 400 ألف مشتغل، مؤكدا تعرضهم لظروف عمل صعبة، ويفتقدون للحماية.

 

 

كما يواجه وفق الصبيحي الاقتصاد الوطني بسبب هذا القطاع، عدم الخضوع للنظام الضريبي، وحرمان صناديق التأمينات الاجتماعية من موارد مالية لعدم شمولهم بمظلتها، وتشجيع توظيف العمالة الوافدة على حساب الوطنية.

 

 

ولفت الى أن الحديث عن شمول عاملي القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة بمظلة التأمينات الاجتماعية، يأتي في غياب المعلومة، وعدم توافر بيانات كافية عنهم، وعن ظروف عملهم وأجورهم وغيرها؛ ما يحرم هذه الشريحة العريضة من الحماية الاجتماعية.

 

 

واقترح الصبيحي على الدولة، إيجاد طرق وآليات تُسهّل إنضواءهم تحت مظلتها، بإدماجهم في القطاع المنظّم تدريجيا، ووضع الخطط والمحفّزات، للتشجيع على تسجيل أعمالهم ومشروعاتهم ومهنهم، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية، عبر الإقراض والتدريب والتأهيل.

 

 

كما اقترح؛ تسهيل إجراءات التعامل معهم عند تسجيل أعمالهم ومشروعاتهم، أكان من ناحية الالتزام الضريبي، ومنحهم تخفيضات ضريبية مناسبة، أو من ناحية رسوم التسجيل والترخيص، لتشجيعهم، وسن نظام تأمين صحي مدعوم حكومياً لهم، ما يسهّل تدريجياً عملية تسجيلهم.