مشروع قانون رخص المهن أمام الحكومة قريبا

من المتوقع أن تدفع أمانة عمان الكبرى خلال الأيام المقبلة إلى الحكومة مشروع قانون جديد لرخص المهن في العاصمة، كان أمينها العام الدكتور يوسف الشواربة أكد أنه أنه لا يستهدف "الجباية أو رفع الرسوم، بقدر ما أنه سيأتي تلبية للتطورات التي طرأت على توسع الأشغال والمهن في عمان.

ومن المفترض أن يتواءم القانون الجديد، بحسب الأمانة مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات، وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.

وقال مصدر مطلع في الأمانة إن القانون الجديد يعد إصلاحيا، ويوسع دائرة هندسة الأعمال في ظل التطور الهائل الذي طرأ على المهن والأشغال في عالم جديد ومتغير باستمرار.

ويعالج قانون المهن الجديد استيفاء رسوم الرخص عند اصدارها، وليس منذ تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كما ينص على شروط الإعفاء من الرسوم والغرامات بشروط تترتب جراء عدم تجديد الرخصة ويحددها مجلس الأماننة، فضلا عن استيفاء مبلغ 50 % من الرسوم عند ممارسة المهنة دون اصدار رخصة مزاولة لها.

ويفرض مشروع قانون رخص المهن الجديد لأمانة عمان الكبرى بدلا ماليا للنفقات الإدارية على أصحاب رخص المهن، بقيمة 10 دنانير بدلا من دينار واحد، وذلك عن كل طلب متكرر لإصدار رخصة لنفس المحل أو المكتب المهني.

وفرضت مبلغا مقطوعا على نقل الرخصة لمحل آخر، وتغيير المهنة وزيادة مساحة المحل، والتنازل عن الرخصة وتحويلها للغير وإلغاء الرخصة بناء على طلب المرخص له، إلى جانب إصدار بدل فاقد للرخصة وبدل تالف لها، وصورة طبق الأصل عن الرخصة وعن كل طلب متكرر لإصدار الموافقة المبدئية لنفس المحل أو المكتب المهني.

ويمنح القانون الجديد مجلس الأمانة صلاحية وضع تعليمات لتحديد أوقات ساعات العمل، فيما فرض غرامات مالية على المخالفين تشتمل اغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل المدة بدفع غرامة مالية قدرها 50 دينارا عن كل يوم، فضلا عن اغلاق المحل لمدة عشرة أيام (خمسة منها اغلاقا فعليا) و(خمسة أيام يجوز استبدالها بدفع غرامة مقدارها 50 دينارا عن كل يوم).

وفي حال خالف المحل للمرة الثالثة، فإنه يستلزم إغلاق المحل لمدة شهر غير قابلة للإستبدال بأية غرامة مالية.

كما يحدد القانون الجديد مدة البت في طلب الحصول على الرخصة واعتباره موافق عليها حكما بمجرد انتهاء مدة 7 أيام عمل من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة والمستندات ومتطلبات الرخصة.

ويمنح كذلك مجلس الوزراء صلاحيات بتنسيب من مجلس الأمانة لمنح الموافقة على إصدار رخص مؤقتة لمدة عشر سنوات لحالات استثنائية لدواعي تنظيمة وأسباب مبررة، كما هو الحال لمئات المحال التجارية في شارع الأردن.

ويدمج في قانون رخص المهن الجديد كل من قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية بقانون واحد مع اعطاء المكاتب المهنية خصوصية لجهة الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال مخالفة القانون.

كما منح مجلس الأمانة صلاحيات واسعة لتحديد متطلبات الرخصة واجراءات الحصول عليها والمدة اللازمة لها ووصف المهن وتصنيفها حسب درجة الخطورة بموجب تعليمات يصدرها لهذه العاية، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد متلقي الخدمة.

ونص كذلك على منح تصاريح مؤقتة لإستغلال الساحات بتعليمات يصدرها " مجلس الأمانة"مقابل رسوم تحدد بالنظام.

وامهل القانون الجديد أصحاب المحلات المخالفة (المهن ذات الإستعمال المخالف) لمدة أقصاها عشر سنوات بنقل محلاتهم للأماكن المخصصة لها، على أن تحدد المدة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ونص كذلك على الغاء الرخصة في حالات محددة، كذلك على الحالات التي تعتبر فيها الرخص ملغاة حكما، كما قلص الشرائح المعفاة من اصدار رخص المهن.

في ذات السياق، كشفت الأمانة، عن أن مشروع قانونها الخاص لا يزال في عهدة الحكومة التي من المفترض أن تقره وتدفع للبرلمان للسير به وفق الإجراءات التشريعية.