الرزاز يقرر تحويل قضية "الدخان" الى محكمة أمن الدولة بدلاً من محكمة الجمارك

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدر قرار باحالة ملف قضية مصنع الدخان الى محكمة امن الدولة.

وشددت غنيمات اليوم الاثنين، خلال استضافتها في برنامج صوت المملكة والذي يبث عبر شاشة المملكة، ويقدمه الزميل عامر الرجوب، على ان قضية مصنع الدخان ربما توقع رؤوسا كبيرة.

ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية الى امن الدولة سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن 'لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة'.

وقالت غنيمات إن الحكومة لديها ضوء أخضر حتى تمضي بخطوات ثابتة لتفتح كل الملفات التي يشتبه بوجود فساد بها.

واضافت ان القرار بإلقاء القبض على الـ 30 شخص هي خطوة احترازية لكل من يشتبه أن يكون طرفا في القضية.

وبينت غنيمات ان الحكومة تعمل تحت عنوان 'لا حماية لفاسد' وبتوجيهات ملكية سامية، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه بالفساد سيحاسب.

وعللت غنيمات احالة القضية الى محكمة أمن الدولة بعد تشكيل لجنة وزارية اليوم برئاسة الرزاز، لانها تعتبرقضية أمن اقتصادي وتؤثّر على الخزينة العامة للدولة، مبينة ان معالجة قضية التبغ ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.

واوضحت انه لا يوجد غطاء سياسي للفاسدين في الأردن، وهناك إرادة ملكية حاسمة لمكافحة الفساد.

واشارت الى ان عمليات الضبط والمداهمات لا تزال مستمرة، مبينة ان حجم المشكلة أكبر مما نتخيله، حيث اكتشف اليوم مخبأ سرياً في الموقع التي تمت مداهمته يتم إخفاء الماكينات وأوراق التبغ والكراتين بداخله.