المعشر : لابد من إعادة النظر بضريبة المبيعات

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطن كبيرة ولا بد من اعادة النظر فيها وتساءل خلال مقابلة لبرنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الاردني مساء امس الجمعة "هل نستطيع ان نعيد النظر دون ان يكون هناك قانون ضريبة دخل عادل يحقق الغاية منه ويخفف عن المواطنين".

كما تساءل المعشر لماذا لا نستطيع ان نلغي ضريبة المبيعات او نخفضها مجيبا ان كلفة ادامة الدولة الاردنية تحتاج الى 8 مليارات دينار سنويا ويشمل كل ما يلزم لادامة الدولة وهذا يعني رواتب الموظفين والمشتريات والصحة والتعليم والخدمات واهمية خدمة الامن والاسقرار.

وقال ان هذا المبلغ يأتي معظمه من ضريبة المبيعات وجزء اقل من ضريبة الدخل وسيصار الى اعادة هيكلة ضريبة الدخل والتي ستكون على الاسس الدستورية والتصاعدية وهو مبدأ مهم فيها لتكون مبنية على العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بمعنى الغني والمقتدر يدفع اكثر.

واضاف المعشر نحن بحاجة ماسة لقانون ضريبة دخل اكثر عدالة ، مشيرا الى ان الحكومة وقعت على برامج مع صندوق النقد الدولي وبموجب هذه البرامج هناك مجموعة من الاجراءات التي ستتخذها الحكومة ونحن ندرس اجراءات تساهم في التخفيف على المواطن وتؤدي الى العدالة والنمو معتبرا قانون ضريبة المبيعات لا يحقق العدالة ولا يساعد على النمو ولا بد من الانتقال لقانون ضريبة الدخل حتى نحقق اهداف برامج التصحيح المالي والاقتصادي ومراعاة قوة المكلف على الدفع بمعنى المقتدر يشارك بصورة اكبر في تحمل العبء الضريبي.

وقال اذا كان هناك عدالة اكثر في العبء الضريبي فان هذا يتيح للناس اموالا اكثر بين ايديهم حتى يتمكنوا من الانفاق على احتياجاتهم مشيرا الى اننا في الاردن وكما اعلمتني جمعية البنوك، ان 63 بالمئة من رواتب الاردنيين تذهب لتسديد قروض البنوك ويبقى 37 بالمئة فقط للصرف على الصحة والتعليم والنقل والملابس وغيرها مايعني ان ضريبة المبيعات تؤثر بشكل مباشر على المواطن نتيجة ما يشتريه من احتياجات.

وبين انه كلما خف العبء الضريبي على المواطن كلما زادت الاموال بين يديه بما يساهم في تحريك الاقتصاد ويصبح بين يدي المواطن ما ينفقه.

واشار نائب رئيس الوزراء الى صعوبة التوصل الى قانون ضريبة يرضي الجميع ذلك ان كل قانون هناك من يقف معه او ضده ولكن من الضروري ان يكون هناك ما يقارب من 60 بالمائة من فئات المجتمع توافق على هذا القانون وهنا تكمن المصلحة الوطنية العليا مشيرا الى الحكومة تلقت من مختلف المؤسسات والجهات ملاحظات حول القانون وما يهمنا عند اقرار القانون الاثر الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت الى ان الحكومة تعمل على اتخاذ بعض القرارات باسرع وقت ممكن تمشيا مع برنامج ال 100 يوم الذي تحدث به رئيس الوزراء للاسراع في تنفيذ المشاريع.