نواب : التضييق على حرية الصحافة غير مقبول وتغليظ العقوبات ليس الحل
أكد نواب أن عدم ادراج قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية فيه رسالة واضحة ودلالة على عدم رغبة الحكومة بمواجهة الشارع، وادراكها بكون تلك المواجهة ليست في صالحها في هذا الوقت.
وقال النواب إن المجلس سيكون له موقف واضح من المواد التي تحدّ من حرية الرأي والتعبير، والمواد التي تعتبر تضييقا على حرية الصحافة والاعلام التي كفلها الدستور.
القيسي: تغليظ العقوبات ليس الحلّ
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب حسين القيسي، أكد أن المجلس سيّد نفسه، وموقفه واضح من قانون الجرائم الالكترونية، فهو لا يعتقد بكون تغليظ العقوبات سيكون رادعا للتجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القيسي إن المجلس يدعم حرية الصحافة المسؤولة ولا يؤيد تغليظ العقوبات، مع ايمانه بضرورة صون كرامة الأشخاص وعدم التجاوز عليها.
وأضاف القيسي إن اللجنة ستتواصل مع الجسم الصحفي لايجاد حلول ومعالجة هذه الظاهرة بما يضمن عدم المساس بالحريات الصحفية، ويضع ضوابط لضمان عدم اغتيال الشخصية بعيدا عن العقوبات واقرار تصون حرمة الحياة الخاصة.
غيشان: التوقيف لم يعد مقبولا
النائب، الزميل نبيل غيشان، أكد من جانبه على أن مصلحة الحكومة تكمن بعدم ادراج قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لكون ذلك سيضعها في مرمى النار مبكّرا.
وأضاف غيشان إن الخلاف مع الحكومات المتعاقبة ومنذ عشرات السنوات على الحريات وتغليظ العقوبات والحبس، مشيرا إلى أن بعض التجاوزات المرفوضة الموجودة -ولا ينكرها أحد- يمكن معالجتها من خلال نصوص الحق بالتعويض بدلا من الحبس أو التوقيف.
ولفت غيشان إلى أن استمرار عقوبة الحبس والتوقيف في قضايا الاعلام لم يعد مقبولا لا محليا ولادوليا، مع التأكيد على صون وحماية حقوق وخصوصيات الناس.
