ديوان المحاسبة : سلّمنا رئيس مجلس النواب (4) تقارير تشمل العام الماضي وحتى شهر نيسان

قال رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة، إن الديوان أصدر وبشكلٍ دوريٍ وكل (4) شهور تقارير مفصلة عن المخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابته، وأرسله إلى رئيس مجلس النواب.

 

 

وبين أن الديوان سلم لرئيس مجلس النواب (3) تقارير مفصلة عن العام 2017، وبمعدل تقرير عن كل (4) شهور، بالإضافة إلى تسليمه تقريراً عن أول (4) شهور للعام الحالي.

 

 

وأشار إلى أن الديوان يعكف حالياً على اعداد تقريره الثاني عن الأربعة شهور الثانية للعام الحالي، مبيناً أن الديوان سيرسله إلى رئيس مجلس النواب بين (15) و(20) أيلول الحالي. 

 

 

وقال إن الديوان لا يستطيع نشر هذه التقارير على موقعه الإلكتروني، ما لم توضع بالتقرير السنوي الشامل لمجلس النواب ووفق نصوصٍ قانونية ودستورية. 

 

 

وحول عدم إصدار الديوان لتقريره السنوي عن العام الماضي لغاية الآن، قال رئيس الديوان: "إن التقرير السنوي الشامل الذي يبدي فيه رئيس الديوان ملاحظاته والمخالفات المرتكبة يُسلم لمجلس النواب بالتزامن مع بداية كل دورة عادية، لذا فسيسلم تقرير 2017 في شهر تشرين الأول المقبل."

 

 

وقال إن تقارير الديوان سُلمت جميعاً وباتت ملكاً لرئيس مجلس النواب، وباتت من صلاحيته، وعادةً ما يحولها لرئيس اللجنة المالية النيابية، بينما يقتصر دور الديوان على تسليمها، "وبعد ذلك هي من صلاحية الرئيس واللجنة المالية".

 

 

ونوه إلى أن الجزء الثاني من التقرير الشامل مرتبط بالحسابات الختامية المعدة من قبل وزارة المالية، والتي تصدر نهاية كل عام لإرفاقها مع تقرير ديوان المحاسبة، "إذ ان التقرير مرتبط بها تحليلاً ودراسةً".

 

 

وتوقع أن يكون عدد صفحات التقرير عن العام الماضي مقارب لباقي عدد صفحات التقرير السابق وسيتراوح بين 500 إلى 520 صفحة. 

 

 

وحول التعديلات المتوقعة على قانون ديوان المحاسبة، قال إن ما يتم طلبه في مثل هذه الحالات توفيق أوضاع ديوان المحاسبة مع ما يتم عمله في المؤسسات الدولية.

 

 

وقال إن الديوان جزء من منظمة دولية هي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI وعضو في المنظمة الآسيوية والمنظمة العربية، ومطالب ديوان المحاسبة جات لتوفيق أوضاعه وفق ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية.

 

 

وذكر أن مجلس النواب شرع بمناقشة قانون ديوان المحاسبة وأقر المادة الأولى منه، وسيستكمل الأحد المقبل باقي المواد المقترحة.