"النواب" يرفض تحديد مدة رئاسة ديوان المحاسبة بـ 4 سنوات

رفض مجلس النواب تحديد مدة خدمة رئيس ديوان المحاسبة، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

 

وقبل التصويت على التعديل الذي جاءت به اللجنة القانونية على مشروع قانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، فتح النائب عبد الكريم الدغمي جدلاً حينما أشار إلى أن توصية اللجنة القانونية بالتعديل أضافت حكماً جديداً لا يجوز أن يُقره المجلس.

 

 

وبين خلال الجلسة الصباحية أنه يحتاج إلى اكتمال ثلاث حلقات التشريع الواردة في الدستور، والمتمثلة في إرسال الُحكم في مشروع القانون من قبل الحكومة ومن ثم يقره مجلسا النواب والأعيان ومن ثم يصادق عليه جلالة الملك.

 

 

من جهته دافع عضو اللجنة النائب عبد المنعم العودات عن التعديل بتحديد مدة عضوية رئيس ديوان المحاسبة، وقال إن التحديد يأتي لـ "تحصين" رئيس ديوان المحاسبة حتى لا يخضع لأهواء ورغبات الحكومة.

 

 

وبين أن اللجنة أُدخلت التعديل وهو ضمن صلب صلاحيات مجلس النواب وإلا دون ذلك فأن مجلس النواب يسلب صلاحياته ويحق له ذ لك ويجب ألا نصادر صلاحياتنا بأنفسنا، وقد مارسناه في جلسة مشتركة في قانون الاقامة.

 

 

وأشار العودات "هنا يدخل في صلب صلاحية مجلس النواب وهنالك قرارين للمجلس العالي لتفسير الدستور حيث لا يحق لمجلس النواب أن يجري تعديلاً يخرج القانون عن أهدافه ومراميه.

 

 

كما دافع رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي عن قرار لجنته بتحديد المدة، وقال إنها لا تخرج عن مرامي التشريع ولا أهدافه، بل أن تحديد المدة هو تعزيز لحصانة رئيس ديوان المحاسبة.

 

 

من جهته قال وزير العدل عوض ابو جراد إن المادة السابعة في القانون تبين الأحكام الناظمة للتعيين، وما جاءت به اللجنة تضع قيداً يعزز استقلالية رئيس ديوان المحاسبة ونحن نؤيد قرار اللجنة وفيه مصلحة عامة.

 

 

وأيدت النائب وفاء بني مصطفى حديث النائب الدغمي معتبرة وجود "عور" في الشكل الذي عدلت على أساسه اللجنة القانونية، مع قناعتها بأن الفكرة من التعديل "يتعاطف" معها الجميع.

 

 

وعاد الدغمي للقول "السوابق الخاطئة لا يقاس عليها بل يقاس على قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور، فنحن أمام التفسير الوارد في القرارات ولا بد من اتباع الطريقة الدستورية في إقرار الحكم الجديد".

 

 

وأضاف "وزير العدل تحدث وأعلن دعمه للمقترح، وطالما يؤيد ما جاءت به اللجنة فلتسحب الحكومة مشروع القانون وترسله لنا، ولا يمكننا التوسع في الاجتهاد في تفسير الدستور".

 

 

وعادت الحكومة لتعبر عن تأييدها للتعديل الوارد من قبل اللجنة على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين الذي لم ير وجود اي مخالفة.

 

 

"النواب"يمنح استقلالاً مالياً لديوان المحاسبة : 

وأقر مجلس النواب تعديلاً على المادة (2) من مشروع قانون ديوان المحاسبة، حيث أكد أن يكون ديوان المحاسبة دائرة مستقلة، ويكون له موازنة مستقلة يعدها رئيس ديوان المحاسبة وترسل إلى رئيس الوزراء.

ودار جدل نيابي قبل إقرار المادة، حيث عبّر نواب عن رفضهم لأن ترسل رسالة خاطئة بمنح رئيس الوزراء صلاحية مرور موازنة الديوان من خلال نص صريح وارد في القانون، وقالوا إنه "لا بد أن يكون النص مقيداً لرئيس الوزراء في التدخل بتخفيض النفقات المتعلقة بديوان المحاسبة".

 

 

وانتقد نواب تغول الحكومات على رئيس ديوان المحاسبة وعمله، مُذكرين بما قامت به حكومة عبد الله النسور حينما استغلت عطلة تشريعية لمجلس النواب قبل أعوام وقامت بنقل رئيس ديوان المحاسبة، مؤكدين أن الحكومة كان عليها أن تنتظر انطلاق أعمال المجلس حيث لا تطول مدة عطلته أكثر من 4 شهور وفق التعديلات الدستورية.

 

 

ودعا نواب إلى تحصين رئيس ديوان المحاسبة من عسف السلطة وبعض رؤساء الحكومات الذين قد لا يروق لهم عمل رئيس الديوان.

 

 

وقال وزير العدل عوض أبو جراد إن النص المقترح أكد تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة باستقلال موازنته وفق المعايير الدولية، وأشار في معرض تعليقه على انتقادت النواب حول إرسال الموازنة إلى رئيس الوزراء بأن المؤسسات تخضع للقواعد العامة والوصاية الإدارية.

 

 

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين القيسي إن التعديل الذي جاءت به لجنته "قضية اجرائية بحتة لا تنال من الاستقلال المالي والاداري، كما أن النصوص التي تحفاظ على الاستقلالية موجودة في نصوص أخرى واردة في القانون".