لقاء حكومي مع فاعليات شعبية لشرح مضامين "الضريبة" في اربد

التقى وزيرا المالية الدكتور عزالدين كناكرية والبلديات والنقل المهندس وليد المصري ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي الفاعليات الشعبية ورؤساء واعضاء المجالس البلدية واللامركزية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة اربد.

 

 

وشرح الفريق الحكومي في لقاء حواري تناول مشروع قانون ضريبة الدخل موجبات القانون الرامي لإزالة التشوهات الضريبية التي يعاني منها الاقتصاد عموما، مؤكدين ان غالبية المواطنين لن يتأثروا بالقانون الذي سجل نقاطا ايجابية حالية واخرى لاحقة لهم ابرزها ازالة اعباء ناجمة عن ضريبة المبيعات.

 

 

وقال كناكرية ان الحكومة بدأت تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل هدفه معالجة اختلالات الوضع الراهن على امل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مختلف القطاعات.

 

 

واضاف ان التحديات الداخلية والخارجية ووضع المنطقة القى اعباء كبيرة على الاقتصاد الاردني تعكسها الارقام الاقتصادية التي تشير الى حجم المشاكل التي نعاني منها.

 

 

واوضح ان موازنتنا تبلغ تسعة مليارات دينار في ظل محدودية الموارد يذهب قرابة 70 بالمئة منها للتقاعدات والرواتب وفوائد الديون وما يتبقى يذهب للنفقات الرأسمالية والدعم النقدي والمعونة الوطنية والنفقات التشغيلية.

 

 

وقال ان البحث في الايرادات الضريبية وغير الضريبية يكشف ان نظامنا الضريبي تشوبه تشوهات عديدة جراء طغيان الضرائب غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات على المباشرة المتأتية من ضريبة الدخل، لافتا الى ان العدالة تقتضي التركيز على ضريبة الدخل كون ضرائب المبيعات تساوي بين المقتدر وغير المقتدر في جبايتها.

 

 

واضاف ان دراسات النظم الضريبية عالميا قادتنا الى عدة نظم تحدد ضريبة الدخل بـــ 15 بالمئة واخرى 20 بالمئة وثالثة 25 بالمئة واكثر، ووجدنا ان ما يتناسب مع اقتصادنا اعتماد نسبة 5ر26 بالمئة وعند تصنيفها وجدنا ان 5ر5 بالمئة تدفع للضمان الاجتماعي بالتالي فالعبء الضريبي الذي سنتعامل معه يصل الى 21 بالمئة.

 

 

ولفت الى ان الاقتصاد ودراسة واقعه تطلبت التركيز على ضريبة الدخل باعتبارها ضريبة مباشرة تمهيدا لإفساح المجال امام تعديلات ضرائب المبيعات والتي شرعت الحكومة بإقرارها اولا بأول، وبدأت بإلغائها على سلع زراعية، ويتوقع ان تقر اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب في غضون ايام .

 

 

واشار الى الاجراءات التي اتخذت على صعيد خفض الانفاق، وابرزها إعادة النظر بالتقاعدات خاصة الوزراء اتساقا مع " البدء بأنفسنا " معتبرا التعديلات في هذا الجانب جرأة لم تقدم عليها أي حكومة في السابق.

 

 

وقال ان ضبط الانفاق للوزارات اخذ منحى الحد ما امكن من النفقات الحكومية بمجالات شراء السيارات والاثاث والمباني والسفر الذي انيطت مهام التمثيل به للسفارات والقنصليات وكوادرها في الدول التي تشهد انشطة تتطلب مشاركة اردنية.

 

 

وتطرق كناكرية الى التهرب الضريبي، لافتا الى نموذج قضية الدخان حيث وجد مجلس الوزراء تهربا بهذا الجانب ينعكس سلبا على ايرادات الخزينة، وان أي جهة كان بإمكانها الاستثمار بهذه الصناعة وفق نظم وتعليمات يمكن الالتفاف عليها ما وضع عبر الاجراءات الحكومية حدا لهذه الحالة.

 

 

واكد كناكرية ان ايرادات الدولة بحاجة الى تعزيز لمواجهة الدين من جهة وتزايد نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 96 بالمئة جراء تراكمات عبر سنوات، لافتا الى ان الكهرباء وحدها زادت المديونية بما قيمته 5ر5 مليار دينار لأسباب مختلفة ابرزها مسار خط الغاز وما شهدناه من مشاكل حياله.

 

 

كما اكد ان الحكومة تتوقع ان تسهم اجراءاتها الاصلاحية اقتصاديا الى خفض المديونية لاقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في غضون اربع سنوات وان هذه الاهداف ستتحقق بتعزيز الايرادات وزيادة نسبة النمو.

 

 

واشار الى قضية دمج المؤسسات والملاحظات التي ترد حولها، موضحا ان الحكومة وضعت برنامجا لتطبيقه على مراحل لدمج العديد من المؤسسات لغايات التنفيذ الذي لن يسهم بداية في خفض الانفاق كون هذه المؤسسات لديها كوادر يترتب لها حقوق لكن المستقبل يؤكد القدرة على وقف النمو في نفقاتها.

 

 

وجدد كناكرية التأكيد ان قانون الضريبة جدلي وتم سحبه، واعدت صيغة بديلة بعد اجراء سلسلة حوارات مع القطاعات كافة اقتصادية وغير اقتصادية، وتم اخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار عند إقرار مسودة مشروع، ونشر على موقع ديوان التشريع لاستكمال الحوار حوله.

 

 

وقال ان الحكومة متجاوبة مع الملاحظات التي ترد بحيث تخلت عن موضوع الاقرار الضريبي لمن بلغ سن 18 سنة والغت المادة المتعلقة باستحداث مديرية للتحقيقات للحد من ازدواجية الرقابة في ظل وجود ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

 

وعرض مزايا مسودة المشروع التي زادت الاعفاء الضريبي الى 18 الف دينار بدلا من 16 الفا في القانون الذي تم سحبه بحيث ان الاعزب الذي يبلغ راتبه 750 دينارا والمتزوج 1500 دينار لا يتم تقاضي ضريبة دخل على رواتبهما فيما فرضت الضريبة تدرجا على ما زاد عن هذه المبالغ.

 

 

وقال ان القانون منح الابناء ذمة مالية منفصلة يتم التعامل معها استنادا للإعفاءات الضريبية، فيما منح القانون المتقاعدين بدخل يصل الى 3500 دينار شهريا ميزة عدم اخضاعهم للضريبة لاعتبارات ان المتقاعد سدد ضرائبه سابقا فيما العامل ما تزال واجبة عليه.

 

 

واوضح كناكرية ان مشروع القانون اوجد الزامية الفواتير كحل للتهرب الضريبي ما سيمكن لاحقا من تهيئة ارضية لربط إلكتروني للقطاعات جميعها وقاعدة بيانات ومعلومات كاملة عن أي مكلف للحد من أي تهرب ضريبي.

 

 

وقال وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري ان مسؤولية الاصلاح مشتركة وجميعنا نتحمل المسؤولية فيها، موضحا ان الحكومة تعهدت بجملة تعهدات لإنجازها في المئة يوم الاولى من تشكيلها وانجز معظمها فيما اعدت ارضية للتعهدات الاخرى التي تحتاج الى تشريعات وخطوات اجرائية لاحقة.

 

 

واكد جدية الحكومة في تحسين واقع الخدمات بالقطاعات كافة والتركيز على الخدمات التي وردت بكتاب التكليف السامي بمجالات الصحة والتعليم والنقل ومعالجة اوجه القصور الخدمي وتقديم الافضل بما يليق بالمواطن.

 

 

واوضح المصري ان اللامركزية التي اقرت ونفذت بدأنا نلمس الآثار الايجابية لها بالتدرج، لافتا الى ان المشكلات التي برزت بحكم ان موازنات المحافظة اقرت في البداية تم التغلب عليها في موازنة 2019 وتتوافر امكانية تغطية اوجه النقص للمحافظات بموازنة الدولة كونه لم يحن موعد مناقشتها وإقرارها بعد.

 

 

واكد المصري ان الحكومة ومن باب ضبط النفقات لم تشتر اي مركبة حكومية منذ 5 سنوات، وهناك 12 الف سيارة حكومية في جميع مؤسسات ودوائر الحكومة، لافتا الى ان الحكومة اطلقت نظام تتبع لـ 5 آلاف مركبة حكومية وسيتم زياداتها الى 7 آلاف نهاية هذا العام .

 

 

واشار الى ان الحكومة بدأت بإعفاء العديد من السلع من ضريبة المبيعات، حيث انخفضت الضريبة على بعضها الى صفر واخرى الى 4 بالمئة، مؤكدا ان الحكومة ستقوم تباعا بعد الانتهاء من الدراسات بإعفاء المزيد من السلع من الضريبة وهو الاكثر عدالة للمواطن.

 

 

وبين المصري ان مشروع قانون الضريبة المسحوب لقي احتجاجات من النقابات كونهم الاكثر تضررا، مؤكدا ان مسودة القانون والمنشور على موقع ديوان الراي والتفسير لن يشمل 90 بالمئة من المواطنين وانما وجد لمحاربة التهرب الضريبي.

 

 

واوضح ان اللجوء السوري حمل موازنة الدولة اعباء اضافية وزاد من حجم المديونية، حيث ان المساعدات والمنح لم تشكل 40 بالمئة من التكلفة التي قامت به الدولة تجاه اللاجئين السوريين.

 

 

وعرج المصري على اوضاع البلديات المالية وما تحقق في مجالات خفض مديونيتها كما تناول بعض الانظمة التي كانت مثار حوار جدلي في الشارع كالأبنية لافتا الى ان لجنة مختصة تتولى دراسة هذه الانظمة للوصول الى صيغ تفاهم مرضية للجميع وتحقق الصالح العام .

 

 

واكد مدير عام الضريبة حسام ابو علي أن الحكومة تعمل على دراسة الضرائب المفروضة على السلع، والتي تعتبر من الضرائب المباشرة على المواطنين.

 

 

وكان محافظ اربد رضوان العتوم اكد اهمية اللقاءات التفاعلية التي شرعت الحكومة بانتهاجها مع المواطنين لتجسير الهوة وازالة اية عقبات تعترض سير العمل العام سواء الخدمي او التشريعي لافتا الى اهميتها ايضا في توسيع قاعدة المشاركة حيال القرارات التي تتخذ للصالح الوطني العام.