الاتفاق على حلول لخلاف نظام الأبنية

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ان وزير الشؤون البلدية م.وليد المصري قدم مبادرات وأفكارا شكلت حلولا ومخارج لنقاط الخلاف في نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات، تلبي معظم مطالب الجمعية وشركائها في قطاع الإنشاءات ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وغرف تجارة وصناعة والمختصين في تخطيط المدن.

 

واضاف انه تم بناء على ذلك التوصل إلى رزمة من التوصيات التي عالجت غالبية القضايا المطروحة.

 

وشكر م.العمري رئيس الوزراء د.عمر الرزاز على توجيهاته للحكومة التي أفضت إلى التوصل إلى الحلول المقترحة.

 

وفيما يلي التوصيات التي تم التوصل إليها:

 

1) الموافقة على ترخيص البلاكين المستثناة من النسبة المئوية والطابقية في الارتداد الأمامي وبعمق: سكن ( أ ) : 1.5 م، سكن (ب) و (ج) : 1.25 م، سكن (د) : 1.00 م على ان يتم وضع محددات لها لاحقا.

 

2) الموافقة على إنشاء طابق سطح بمساحة ربع السطح مرتبط بالطابق الأخير ( درج داخلي) والتأكيد على ابقاء باقي مساحة السطح خدمات مشتركة وعدم فتح ابواب منه الى السطح وذلك في فئات سكن (أ، ب، ج ، د) في المناطق القديمة والجديدة .

 

3) الموافقة على إنشاء طابق خامس وطابق سطح في المناطق المنظمه والتي تقع على شوارع سعتها (20 متر فأكثر).

 

4) الموافقة على إنشاء طابق خامس وطابق سطح في مناطق التوسع ومناطق التنظيم الجديدة والتي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14) متر.

 

5) الموافقة على انشاء أكثر من خمسة طوابق لتصل إلى ثمانية طوابق – حسب سعة الشوارع- في مناطق التنظيم الجديدة التي تقع على شوارع سعتها (20 متر فما فوق)، حيث سيتم توضيح ذلك في القرارات التنظيمية ذات العلاقة.

 

6) تقسيط بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية بحيث تلغى باقي الاقساط المتبقية عن المستثمر في حال تغيير المهنة أو إلغاء الرخصة.

 

7) اعطاء حوافز للمستثمرين لبناء مجمعات مواقف عامة للسيارات بالأجرة (نموذج مجمع مواقف الشابسوغ في وسط العاصمة) مع ضرورة تعاون الامانة و البلديات لتنفيذ هذه الحلول باستملاك اراضي وتنفيذها من القطاع الخاص على نظام (BOT ).

 

واشار م.العمري انه من المتوقع أن يتم عرض هذه التوصيات على مجلس الوزراء الموقر لإستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمة الأبنية والتنظيم وذلك خلال أسبوعين.

 

وبين ان وزير البلديات وافق على دراسة اي قطعة ارض في المحافظات تقل مساحتها عن الحد الادنى للافراز و اعطائها احكام خاصة تتناسب مع مساحتها.

 

واثنى العمري على وقوف أعضاء الجمعية خلف مجلس إدارة الجمعية طوال العامين الماضيين في مطالبته بتعديل نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.