رئيس تحرير "متفرغ" للمواقع الإلكترونية بداية العام المقبل

أكد مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات أن الهيئة تعمل على إعداد وتوفير الوسائل الفنية والقانونية لـ "التأكد من التزام المطبوعات الورقية والإلكترونية بشرط وجود رئيس تحرير متفرغ وفقا لمقتضيات قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته اعتبارا من مطلع العام المقبل".

 

 

واشترطت المادة 23 /أ/ 3 من قانون المطبوعات والنشر أن "يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله، وان لا يعمل في أي مطبوعة أخرى".

 

 

وقال قطيشات إن "وسائل التأكد تشمل التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، ونقابة الصحفيين ووسائل إعلام رسمية وخاصة بهدف عدم الوقوع بخطأ في تطبيق القانون"، لافتا إلى أن هذا الشرط سيطبق بعدالة ودون تمييز بين جميع المطبوعات الورقية والإلكترونية.

 

 

وحول مبررات تفعيل هذا الشرط القانوني أوضح قطيشات، "مبدئيا سنحاسب كهيئة انفاذ قانون إذا لم نقم بتطبيق القانون، إضافة إلى أن وجود رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة الصحفية (ورقية أو إلكترونية) هو أمر في غاية الأهمية من الناحية المهنية".

 

 

وأضاف، إن "رئيس التحرير المسؤول هو الذي يطلع ويراجع ويجيز المواد الصحفية المنشورة وهو الذي يتأكد من موضوعية المادة ومهنيتها ونزاهتها واعتمادها على المصادر الموثوقة"، مشيرا إلى أنه "مقابل هذا الالتزام المفروض على المؤسسة الصحفية، أعطى المشرع لها الحق في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات مع الحفاظ على سرية مصادر معلوماتها".

 

 

يذكر أن "520 موقعا إلكترونيا، كانت مسجلة لدى هيئة الإعلام، لكن معظمها كان بدون رئيس تحرير وفق القانون، وبعد تطبيق القانون على تعيين رئيس تحرير انخفض عدد المواقع المرخصة حسب الأصول إلى 174"، بحسب قطيشات.

 

 

من جهته قال نقيب الصحفيين الزميل ركان السعايدة، ان "القانون يلزم هيئة المطبوعات والنشر في النظر بهذا الجانب"، مضيفا ، أن "الأمور في الفترة الماضية ربما كانت مرنة بإعطاء الوقت للمواقع الالكترونية لتصويب اوضاعها وتعيين رئيس تحرير متفرغ".

 

 

واشار السعايدة الى ان "هذه القضية تحتاج الى منح المواقع الالكترونية الوقت الكافي لتصويب اوضاعها خصوصا وان الكثير من رؤساء تحرير لمواقع الإلكترونية يعملون في مؤسسات إعلامية اخرى".

 

 

وأوضح أن مثل هذه "الخطوة تعد من مسؤولية الهيئة وسيتم التواصل مع رئيسها للوقوف على تفاصيل وحيثيات الأمر والنظر في الإجراءات المتبعة بحيث يكون هناك فرصة للمواقع لتصويب اوضاعها وفق احكام القانون"، مشيرا أن القانون ساوى بين منصب رؤساء التحرير في كل المواقع بأن يكون فيها رؤساء تحرير كالصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية".