مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 وعلى مشروع قانون معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 وارسالهما الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقرارهما.

 

 

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لاحكام قانون الكسب غير المشروع باضافة رؤساء واعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات الى الفئات الخاضعة للقانون.

 

 

يشار الى ان القانون يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات واعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والامنية.

 

 

كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وامين عمان واعضاء مجالس الامانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الادارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الاحزاب وامنائها العامين.

 

 

كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من اداء دورها وتحقيق اهدافها.

 

 

ويهدف مشروع القانون المعدل الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدا المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.

 

 

في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

 

 

كما جاء مشروع القانون المعدل تعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. (بترا)