فعاليات وطنية ونقابية تدعو الحكومة لاستعادة "الباقورة والغمر" من الكيان الصهيوني

قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي إن الحكومة تستنزف الوقت وتهدره دون اتخاذ اجراءات حاسمة لاستعادة الأردن أراضي الباقورة والغمر التي يستفيد منها الاحتلال الصهيوني، مشيرا الى انه لم يبق الا 30 يوما على استحقاقها.

وقال خلال مداخلته في الملتقى الوطني امس الاثنين الذي نظمته لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في النقابة بعنوان "لا لتجديد تأجير اراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني"، ان المصلحة الوطنية العليا تستوجب فرض السيادة على كامل تراب الوطن ، ومنع استمرار استباحة الكيان الصهيوني لاي شبر منها، والتي جاءت بموجب اتفاقية "وادي عربة" المشؤومة.

واستنكرالمهندس الزعبي، الحال الذي آل إليه المشهد الوطني الذي غدا فقيرا من الشموخ وارتهن الى المؤسسات المالية الدولية، واستشرى به الفساد، وتعثرت به التنمية، وامسك الاردنيون على جمر وطنهم بعد أن جار عليهم الزمان .

واكد على أن الدولة أمام استحقاق سيادي يفرض عليها اعادة الحقّ المسلوب للأردنيين، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار وطني يعيد الباقورة والغمر إلى حضن الوطن الذي لا يتجزأ ويفرض السيادة الكاملة عليها.

ولفت الى ضرورة استجابة الحكومة للقرار الشعبي الرافض لتجديد نظام الاستباحة للأراضي العربية عامة و الباقورة والغمر بشكل خاص، مشددا على أنه ليس لدى الاردنيين اراض يستفيد من خيراتها العدو.

وشدد في الختام، على موقف النقابة المنحاز الى هموم الوطن المواطن، مؤكدا أنها ستظل حصنا منيعا ضد كل اتفاقيات الذل مع العدو الصهيوني  وما ينبثق عنها.

من جانبه أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم الطراونة، أنه لا فرق بين الاحتلال بالقوة والاحتلال بعقد ايجار، مستنغربا رفض الحكومة مكاشفة الشعب الأردني بنواياها حول أراضي الباقورة والغمر.

وحذر الطراونة من الآلية الجديدة التي تنوي الحكومة اتباعها مع الأردنيين، لتسويق تمديد تاجير اراض الباقورة والغمر، تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا!

وشدد في حديثه على "أردنيّة" اراضي الباقورة والغمر، وأنهما كباقي مناطق المملكة كإربد والطفيلة وعمان والمفرق قائلا "بئس السلام الذي لا يحقق السيادة ولا يجلب الاستقلال".

من جهته، دعا نقيب المحاميين الأسبق النائب صالح العرموطي رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، الى دخول التاريخ من أوسع ابوابه وتسجيل نقطة وطنية باستعادة اراضي الباقورة والغمر.

وقال إن اتفاقية "وادي عربة" سيئة الصيت باطلة، جراء عدم توفر بنود اهلية التعاقد، لا بالرضا، ولا بالمكان، ولا بالسبب، مشيرا الى ان جميع اتفاقياتنا مع العدو الصهيوني تبرم بالاكراه.

وبين ان هناك 16 اتفاقية ابرمت بين الجانب الاردني والكيان الصهيوني بعد اتفاقية تأجير اراضي الباقورة والغمر، لا يعلم بها مجلس النواب حتى الان.

وأكد على أنه لا يحق لأحد ان يفاوض على بيع او تأجير اراض اردنية، مشددا على يقينه بعودة اراضينا الى سيادتنا وتحرير الاراضي الفلسطينية من براثن العدو الصهيوني الغاشم.

وفي السياق ذاته، دعا النائب صداح الحباشنة الحكومة الى الاستجابة لارادة الشعب الأردني الرافضة لتجديد عقد استئجار اراضي الباقورة والغمر، وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه اراضينا والسيادة عليها.

واستهجن الحباشنة، تمسك الحكومة باتفاقية السلام مع العدو الصهيوني الذي تخلى عن كافة التزاماته ، ومارس جرائمه بحق الشعبين الفلسطيني والاردني .

ومن ناحية أخرى، أكد الأمين العام لحزب الحركة القومية ضيف الله فراج، رفض ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية معاهدة وادي عربة، مطالبا الحكومة بعدم التجديد واعادة الاراضي المؤجرة الى سيادة الدولة مشددا على ان الصراع العربي الصهيوني، صراع وجود لا صراع حدود .

وتساءل فراج عن سبب التعنت الحكومي في المماطلة بابلاغ الكيان الصهيوني رغبتهم بعدم التجديد واسترداد الباقورة والغمر، ولمصلحة من يتم هذا التواطؤ؟ .

من جهته عرض الدكتور سفيان التل بعض الحقائق المخفية وموثقة بالارقام حول اراضي الباقورة والغمر،" الاطلس الجغرافي الذي اصدره المركز الجغرافي الارني عام 1983، منع من التداول ابان ابرام الاتفاقية.

وبين ان الاطلس يكشف حقائق جغرافية، تتناقض مع اهداف الكيان الصهيوني، وتم على اثره زحزحة بعض الحدود وتغيير بعضها الآخر، بعد تغيير بعض المصطلحات واسماء الاماكن ومساحاتها

وكشف أن الكيان الصهيوني احتل اراض الباقورة والغمر عمليا عام 1967،  وكشف هذا الاحتلال عام 1994 لدى توقيع اتفاقية وادي عربة، والتي بموجبها منح الصهاينة الحكومة الاردنية حق السيادة على اراض أردنية!

وشدد على ان العدو الصهيوني استحوذ بموجب الاتفاقية على ملتقى نهري الاردن واليرموك، لغايات الاستحواذ على مصادرها الطبيعية للمياه.

وشارك في الملتقى  الذي اداره المهندس اميل الغوري، عدد من الفعاليات واللجان والاتحادات والمنتديات المناهضة للتطبيع .

وتمخض اللقاء عن عدة توصيات أبرزها، تسليم الحكومة والنواب والاعيان مذكرة باسم الملتقى للمطالبة باشعار الكيان الصهيوني بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية الباقورة والغمر، تنظيم وقفات احتجاجية فيها ، وحث القوى الوطنية والشعبية لتكاتف جهودها  ضمن بوتقة لجنة وطنية واحدة للعمل على ابطال معاهدة وادي عربة وغيرها.