الاعيان يوصي بخفض خدمة الوزير لـ 7 سنوات ويرد قرار النواب بعدم تعيين الجسيم

رفض مجلس الأعيان صباح اليوم الثلاثاء خلال جلسة عقدها لمناقشة توصيات لجنته القانونية على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 ، اهم قرارات النواب بشأن مدة خدمة الوزير لغيات التقاعد واعادة التعيين للموظف الجسيم .

 

 

ووافق المجلس على توصيات لجنته القانونية والتي أوصت بتخفيض مدة خدمة الوزير لغاية التقاعد من 10 إلى 7 سنوات، على خلاف ما أقره مجلس النواب، كما رد الاعيان ما ورد من مجلس النواب بما يتعلق بإلغاء الجسيم من المعلولية.

 

 

وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات بمنح الوزير حق التقاعد بعد مرور مدة 10 سنوات على الأقل خدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، بدلا من سبع سنوات.

 

 

كما أقر النواب "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً "، وألا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز عن ما نسبته 20% من الراتب الشهري الأخير، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل اعتلال.

 

 

يذكر انه وفي حال إقرار ما أوصت به اللجنة القانونية يتم إعادة مشروع القانون لمجلس النواب وفي حال رفض النواب تعديلات الأعيان يتم عقد جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لفض الخلاف التشريعي.