اطباء معتصمون يرفضون مغادرة المجلس الطبي

نفذ الاطباء الاختصاصيين بالتدريب المقيمين المؤهلين و حملة الشهادات من الخارج والمقيمين الذين أنهوا الإقامة بنجاح، اعتصاما أمام المجلس الطبي للمطالبة بتحقيق مطالبهم في وزارة الصحة القطاعات الطبية التي يعملون بها.

 

 

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات تنتقد أداء المجلس الطبي وتتضمن مجموعة من مطالبهم.

 

 

وهدد الاطباء باللجوء لإجراءات تصعيدية تصل إلى الاضراب عن العمل وعن ممارسة الاختصاص في وزارة الصحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم ، ورفض المعتصمون الخروج من المجلس الطبي مالم يأتي وزير الصحة د.محمود الشياب لتسلم مطالبهم، وطالبوا امين عام المجلس د.نضال يونس بإيصال احتجاجهم، وأكدوا أن اعتصامهم سيكون مفتوحا.

 

 

وسلم رئيس جمعية الاطباء المقيمين المؤهلين والإختصاصيين بالتدريب في نقابة الاطباء د.رامي أبورمان امين عام المجلس عريضة تتضمن مطالب الاطباء موجهة لرئيس المجلس وزير الصحة، واشار د.ابورمان ان قائمة المطالب تتعلق بنحو 700 طبيبا متضررا من سياسات المجلس الطبي ووزارة الصحة.

 

 

واكد ان الجمعية ستلجأ للإضراب العام في حال استمر تهميش مطالب الاطباء المتضررين ولفت إلى أن بعض الأطباء المتضررين فقدوا عملهم في بعض دول الخليج نظرا لعدم اعتراف المجلس بشهادته.

 

 

واشار ان 70% من الاطباء المتضررين يغطون المستشفيات الطرفية ويعملون كأخصائيين فيما تعاملهم الوزارة كاتبا عامين من حيث الرواتب والحوافز.

 

 

ومن جانبه قال عضو مجلس نقابة الاطباء مسؤول ملف الاطباء المتضررين د.هشام الفتياني أن عدد الاطباء يتزايد دون ان تستجيب الحكومة للحلول التي قدمتها النقابة ومن بينها منح الاطباء شهادة مهنية في حقل الاختصاص واشار ان بعض الأطباء المتضررين حصلوا على قرارات قضائية إدارية تنصفهم وتؤكد على عدالة مطالبهم.

 

 

ومن جانبه قال امين عام المجلس أنه سيتم عرض مطالب الاطباء على اللجان المختصة خاصة التي تتعلق بالامتحانات وبرامج التدريب، وان بعض المطالب تحتاج لقرارات من رئاسة المجلس ممثلة بوزير الصحة ، واضاف انه لاتوجد حلول فورية للمطالب، وانه سيتم الاستجابة للممكن منها.

 

 

واشار الى خطة المجلس بوضع نظام جديد للامتحانات التحريرية والعملية، وايجاد قاعدة وطنية لبيانات الاطباء المتدربين.

 

 

وتضمنت مطالب الاطباء، ان يتم وضع أسئله بشكل يهدف الى تقييم كفائة و قدرات الأطباء بشكل موضوعي وليس بصورةٍ تعجيزية، وأن تكون نِسب النجاح في الامتحان منطقيه و عادله و أن يكون الامتحان الشفوي ضمن أُسس علمية وتقييم الأطباء كأخصائيين جدد و ليس كإستشاريين وان يقوم المجلس بواجبه في وضع برنامج تعليمي لتدريب الأطباء والإشراف عليهم و عمل برنامج تدريبي وتعليمي للمقيمين الذين أنهوا الإقامه و تعويضهم عن الفتره التي كان مُغيّب فيها المجلس عن دوره بالتعليم والتدريب والإشراف.

 

 

كما طالبوا بإعادة النظر في قوانين و أنظمة المجلس الطبي بما يخص الدارسين و الحاصلين على شهادات الإختصاص والدكتوراه من الخارج , و معادلة شهادات الأطباء الذين إلتحقوا ببرنامج الإختصاص قبل تاريخ 13/12/2001 فوراً كون القوانين في الاردن لا تسري بأثر رجعي .

 

 

واكدوا على ضرورة منح شهادة مهنيه في الاختصاص لكل من أنهى الإقامة بنجاح في مراكز معتمده لدى المجلس الطبي الاردني أُسوةً بالدول العربية المجاورة و الدول الاجنبية، حتى يكون الطبيب مُغطى قانونياً في ظل إقرار قانون المسؤولية الطبية ، وشارك في الاعتصام عدد من أعضاء مجلس نقابة الاطباء، والاطباء المتضررين.