النواب يبدأ بحوار "الضريبة" .. اليوم

قضت إرادة ملكية صدرت أمس بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، اعتبارا من اليوم الأحد، كما صدرت بالتزامن إرادتان ملكيتان؛ الأولى قضت بدعوة مجلس الأمة للاجتماع بدورته العادية اعتبارا من الأحد 14 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والثانية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة بدورته العادية حتى تاريخ 14 المقبل.

 

 

أبرز حصاد الدورة الاستثنائية المنتهية لمجلس الأمة، حسب محللين، هو فتح الباب واسعا لإجراء أول تعديل على حكومة د. عمر الرزاز، بعد إقرار قانون التقاعد المدني، وتمرير رفع سن تقاعد الوزير إلى عشر سنوات، وهو استحقاق بات يبدو قريبا جدا، "وقد يسبق انطلاق الدورة العادية".

 

 

مجلس النواب بدورته الاستثنائية التي استمرت أقل من شهر، أنجز 5 مشاريع قوانين، وأحال 4 مشاريع وردت كملحق على "الاستثنائية" للجان المعنية، حيث أقر قوانين: تشكيل محاكم البلديات، الإدارة العامة، صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ديوان المحاسبة، إضافة إلى "التقاعد المدني"، الذي أوجد لغطا بين غرفتي التشريع، انتهى بتوافق الأعيان مع النواب حول مدة الخدمة، التى يجب أن تتوفر في الوزير حتى يحصل على التقاعد، باعتماد فترة 10 سنوات خدمة.

 

اما مشاربع القوانين التي أحيلت للجان، والتي وردت في ارادة ملكية ملحقة لجدول "الاستثنائية"، فهي مشاريع قوانين: النزاهة ومكافحة الفساد، الكسب غير المشروع، الجرائم الإلكترونية، وضريبة الدخل الذي جرى نقاش موسع حوله خلص لإحالته الى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

 

 

ومن المقرر ان تشرع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بحسب رئيسها النائب خير ابو صعيلك، اليوم الاحد بالحوار حول مشروع "الضريبة"، حيث تلتقي الفريق الحكومي يتبعها لقاء مع التجار والصناعيين، مؤكدا ان مجلس النواب يعتزم بشدة ادخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.

 

 

وشدد ابو صعيليك على ان اللجنة "ستقود حوارا وطنيا شاملا لمناقشة القانون، للخروج بقانون يلبي طموحات شعبنا ويخدم المصلحة العامة للدولة والمواطن، وانها سنجتمع مع كافة الجهات المعنية والفاعليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الأعمال والخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب لتوفير قدر مقبول من الرضا حول هذا القانون".

 

 

أما مشروع القانون الخامس، الذي ورد على جدول ملحق الاستثنائية فهو "ضمان حق الحصول على المعلومات"، والموجود اصلا في مجلس النواب، وهنا برز سؤال عن سبب ورود مشروع القانون ضمن ملحق الاستثنائية، والذي سبق انتهاء الدورة العادية باقل من اربعة ايام.

 

نواب ومراقبون ابدوا اندهاشهم من ادراج 5 مشاريع قوانين ضمن ملحق استثنائية ستنتهي بعد اربعة ايام، حيث كانت الارادة الملكية السامية بادراج 5 مشاريع قوانين لملحق الاستثنائية صدرت الاثنين الماضي، وتساءلوا "ايعقل ان الحكومة عندما اوردت مشاريع تلك القوانين كانت تعتقد ان مجلس النواب سيتمكن من انجازها؟!"، ام ان الموضوع "لملمة مشاريع قوانين فقط؟!".

 

وقالوا "كان بمقدور الحكومة ارسال مشروع قانون الضريبة وحده كملحق للاستثنائية، وتاخير المشاريع الاخرى حتى بدء الدورة العادية، والتي صدقت التوقعات بان يكون موعدها قريبا".

 

 

ويتيح الدستور للملك إرجاء الدورة العادية لمدة لا تزيد عن شهرين حيث نصّت الفقرة (1) من المادة (78) على أن "الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة"، وقالت إنه "يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يُعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

 

 

ويفتتح جلالة الملك الدورة العادية الثالثة بخطاب العرش، فيما تبدا اجتماعات المجلس بعدها بانتخاب اعضاء المكتب الدائم للمجلس واللجان النيابية واعادة تشكيل الكتل النيابية من جديد.

 

 

وفي هذه الدورة، سيجري انتخاب رئيس المجلس للعامين المتبقيين من عمر المجلس، اما باقي اعضاء المكتب الدائم (النائبان الاول والثاني والمساعدان ومن ثم لجان المجلس العشرون) فسيجري انتخابهم لعام واحد.

 

 

التنافس على رئاسة المجلس لم تسخن وتيرته بعد، اذ ان المرشحين الوحيدين اللذين اعلنا نيتهما خوض الانتخابات هما رئيس المجلس الحالي عاطف الطراونة الذي اعلنت كتلة وطن ترشيحها له، ورئيس كتلة الاصلاح ذراع حزب جبهة العمل الاسلامي والتي رشحت النائب عبد الله العكايلة.

 

 

فيما لم يعلن حتى يوم امس اي نائب رسميا نيته الترشح بشكل صريح، وان كان البعض يحاول جس النبض وقراءة المشهد قبل اعلان الترشح من عدمه، ولذا فان الايام المقبلة قد تشهد توالي أسماء راغبة بالترشح للموقع.