كناكرية : مساعدات الخليج ستعوض انخفاض الايرادات و لا تراجع عن برنامج الاصلاح المالي

أكد وزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن الحكومة ماضية ببرنامج الاصلاح المالي بالرغم من منحة المساعدات التي قدمتها دول (السعودية، الامارات، والكويت)، مشيرا إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي سوا فيما في جانب خفض النفقات أو تعزيز الايرادات".

وقال كناكرية إن تلك المساعدات هامة للغاية وبأشكال متعددة؛ الأول دعم مباشر للخزينة بواقع ١٠٠ مليون دولار سنويا ولخمسة أعوام، وهذا المبلغ سيعوض جزءا من انخفاض الايرادات لهذا العام عن المقدر نتيجة أن النمو الاقتصادي كان متواضعا. 

وأما الشكل الثاني فهو الوديعة في البنك المركزي -وليس للخزينة مباشرة- وبمقدار ١،١٦٠ مليار دولار، وهذه تدعم احتياطيات البنك المركزي، أما الثالث فهو ضمانات القروض التي ستساعدنا في الحصول على قروض بفائدة أقل، والرابع هو القروض التنموية.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ كلّ خططها في سبيل زيادة الايرادات وضبط النفقات بعد قرار تخفيضها السابق بقيمة ١٥١ مليون دينار، حيث تم إقرار قانون معدل لقانون التقاعد المدني والذي اشترط خدمة حكومية ١٠سنوات للوزير حتى يحصل على التقاعد، إلى جانب المضي قدما في عملية دمج الوزارات والمؤسسات، كما أنها مستمرة باقرار قانون ضريبة الدخل الذي تتوقع الحكومة أن يعود على الخزينة بـ (٢٩٠) مليون سنويا (١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي)، إلى جانب تحسين الادارة الضريبية.