وزير الصحة يدعو إلى الالتزام بنماذج التقارير الطبية الجديدة

دعا وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى ضرورة الالتزام بالنماذج الجديدة للتقارير الطبية الصادرة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية.

 

 

وقال خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الوطني الأول للمركز الوطني للطب الشرعي صباح اليوم السبت، والذي يقام بالتعاون مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام، في المجلس الطبي، ان التقرير يجب أن يكون موقعا من طبيب الطوارئ والاخصائي المعني ومن مدير المستشفى أو الطبيب المناوب.

 

 

واشار الى ان تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية الصادرة في العام 2017 أسهمت بضبط وتنظيم إصدار التقارير الطبية القضائية وسرعة التقاضي لدى المحاكم المختصة تحقيقا للعدالة.

 

 

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي رئيس المؤتمر الدكتور احمد بني هاني أن المركز أصدر العام الحالي 30 ألف تقرير طبي قضائي اضافة الى الفي تقريرقضائي لحالات وفاة، مضيفا ان الطبيب الشرعي الاردني لديه من العلم والمعرفة والخبرة ما يمكنه من تقديم البينة الطبية على درجة عالية من الدقة، ويتمتع باحترام وثقة الاجهزة القضائية والتحقيقية.

 

 

واشار بني هاني ان المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "الامن المجتمعي مسؤولية مشتركة" يناقش على مدى يومين 34 ورقة وبحثا علميا تركز على دور الشركاء في العمل على حماية الاسرة وحقوق الانسان والتعامل مع القضايا الجنائية ودور العلوم الطبية في القضايا الاسرية والجنائية ،وستقام خلال المؤتمر ندوة متخصصة حول منظومة حماية الاسرة على المستوى الوطني.

 

 

ولفت الى ان المؤتمر يعد باكورة انتاج المركز الوطني بالتعاون مع مديرية الامن العام/ ادارة حماية الاسرة، ويبحث المركز الوطني للطب الشرعي العلاقة بين الطب والقانون وله دور كبير في تقديم البينة الطبية للقضاء والجهات التحقيقية من خلال اطباء شرعيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ، معبرا عن فخر المركز بالتشاركية التي يقيمها مع المؤسسات الوطنية لتعزيز العمل المشترك.

 

 

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن المملكة تعيش مرحلة مراجعة شاملة لجميع التشريعات والسياسات والممارسات بأسلوب ونهج حواري تشارك في مختلف الجوانب بما فيها حقوق الإنسان.

 

 

واضاف ان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية الحق في الصحة، ومراجعة التشريع الناظم لعمل المجلس الصحي العالي بما يضمن تمكينه وتفعيله وقيامه بالمهام،مشيرا الى ان من أهداف الخطة تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة، وتعديل نظام التأمين الصحي ليشمل كافة شرائح المجتمع والأمراض غير المشمولة بالنظام، واتخاذ الإجراءات حول سلامة الأطفال من الامراض، وتفعيل آليات المسائلة الطبية.

 

 

من جانبه، قال امين عام المجلس الطبي الدكتور نضال يونس إن المجلس استطاع خلال فترة بسيطة اعادة تفعيل مهام المجلس وإعطائه شخصية جديدة تليق بوطننا. موضحا ان المجلس على أعتاب إطلاق المرحلة الأخيرة من نظام الامتحانات الجديد الذي سيتم من خلاله ترميز الأسئلة وتشفيرها وحفظها في بنك خاص للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات.

 

 

يشار الى ان المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين يتناول عددا من القضايا النقاشية الهامة في مجال الطب الشرعي ابرزها دور الشركاء في حماية الاسرة من العنف والتعامل مع القضايا الجنائية ، وحقوق الانسان (الواقع والتحديات ) والاخلاقيات الطبية في اصدار التقارير القضائية ودور ادارة مكافحة المخدرات في الامن المجتمعي.