فروع لـ"الجرائم الإلكترونية" في المحافظات
قال مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة أن الوحدة ستفتح فروعاً لها في محافظات المملكة كافة لتقديم الخدمات للمواطنين.
وبين في حديث لبرنامج 'هذا المساء' والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر 'التلفزيون الأردني' الإثنين ضرورة سرعة التبليغ في حال حصول أي جريمة إلكترونية، ما يسهل من عملية حل المشكلة.
وكشف الرواشدة في البرنامج الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عن وجود نحو 16 مليون هاتف ذكي في الأردن وملايين من الحسابات على تطبيقات 'فيسبوك' و 'واتساب'.
وقال ، أن هذا التزايد أدى إلى انتشار الجرائم الإلكترونية التي من سماتها أنها متسارعة وتنتشر بجغرافية واسعة عالمياً، مشيراً إلى أن الوحدة تتعامل مع التطبيقات كجرائم إلكترونية.
وبين أن أكثر تطبيق مستخدم حالياً هو 'الواتساب' وأصبح يشهد جرائم إلكترونية، فيما تعمل الوحدة على متابعتها من خلال الـ IP ADDRESS ومتابعة المسؤولين عن هذه 'الجروبات' وما هو متداول عليها في حال مخالفتها لأحكام القانون.
وقال إن أهم ما يحصن المجتمع من الجريمة الإلكترونية الوعي وشروط استخدام التطبيق، معرباً عن أسفه لعدم قراءة شروط وأحكام استخدام التطبيق من قبل المستخدمين.
وأشار إلى أن تطبيقات مثل 'الفيسبوك' و'الواتس أب' لها أساليب واجراءات حماية إلكترونية تحمي خصوصية المستخدم لذا يجب الإطلاع عليها.
وأكد ضرورة تعاون المواطنين مع وحدة الجرائم، والإبلاغ عن روابط ومواقع تتعامل مع 'الشعوذة' أو الوظائف الوهمية – مثلاً-، مبيناً أن الوحدة تمتلك الأساليب للحد من هذه الجرائم عبر الإرشادات.
وأشار إلى أن الوحدة تقدم الإرشادات حول معلومات متداولة بعضها تكون اشاعات أو بلا مصدر، مشدداً على ضرورة التواصل مع الوحدة.
وقال إن مديرية الأمن العام تتعامل بسرية كاملة مع المعلومات الواردة إليها، وتخضع للدراسة لبيان دقة المعلومة والمقدرة على التعامل معها.
وحذر مدير الوحدة من موضوع التصوير عبر الهواتف الذكية، مبيناً أنه انتشر مؤخراً فيديو لشخصِ توفي فيما لم تقدم له المساعدة من قبل من قام بتصويره.
وقال إن القانون يجرم انتهاك الحياة الخاصة للآخرين عبر نشر صورهم، وإذا تم تقديم شكوى مثل هذه فيتم تحويلها للقضاء.
وانتقد مدير الوحدة، قيام البعض ببث بياناتهم الخاصة عبر هذه التطبيقات ووسائل التواصل الإجتماعي، مبيناً أن البعض تعرض لعملية احتيال عقب إطلاع المحتالين على بيانات من وقعوا ضحايا لمثل هذه الجرائم.
