المصري: 10% من البلديات مضربة وهو سلوك غير قانوني
أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن البلديات المضربة والمتوقفة عن العمل هي 10 بلديات من أصل 100 بلدية حيث تمارس 90 بلدية أعمالها بشكل طبيعي.
وقال المصري خلال حديثه للتلفزيون الأردني في برنامج 60 دقيقة الجمعة، إنه لا يوجد ما يسمى الاتحاد العام للنقابات المستقلة لعمال البلديات وهي غير قانونية وليست الممثل الشرعي للعاملين في البلديات، مشدداً أن الممثل الشرعي للعاملين في البلديات هي نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان، واصفاً الإضراب بأنه غير قانوني، لأن الجهة القائمة عليه غير قانونية.
وأضاف أن الوزارة غير قادرة على منح عطلة لموظفي البلديات يوم السبت وذلك كون ساعات عملهم مع إضافة يوم السبت له تعد أقل من بقية موظفي الدولة.
وبين أن هناك مسودة مشروع نظام بتأسيس صندوق ادخار لموظفي البلديات وتم إرساله للبلديات لإطلاع الموظفين عليه، وأن صندوق الإسكان العمل جار على نظامه، مشيراً إلى أن صندوق التكافل هو صندوق اختياري.
وشدد على أن مقترح تأسيس صندوقي الادخار والاسكان تم وضعه في قانون البلديات عام 2015 وأقر من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ولفت إلى أن الوزارة تعتقد أن الصرف من صندوق الإدخار منذ أول يوم من تأسيسه سيؤدي إلى إفلاسه بسرعة كبيرة، فالوزارة وضعت شرطاً بأن يكون الصرف من الصندوق عقب 3 سنوات من تأسيسه ويكون موظفي البلديات مشاركين في كيفية استثمار أمواله، مشدداً على أن الصندوق يعد بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة التي لم يقرها أي قانون من قوانين الدولة لموظفي القطاع العام.
وتابع أن ' هناك دوافع شخصية وأسباب يعلمها وأسباب لا يعملها توقف وراء الإضراب'، دون أن يوضح هذه النقطة.
المصري قال إن رواتب عمال الوطن يبلغ حدها الأدنى 350 وحدها الأعلى 400 دينار، منها راتب أساسي قدره 240 ديناراً والباقي هو علاوات، لافتاً إلى أن الحكومة قامت وعند إعادة هيكلة رواتب العاملين بالقطاع العام بمساواة موظفي البلديات بموظفي القطاع العام.
وشدد على أن البلديات هي الجهة المخولة بالتفاوض مع موظفيها مباشرة وينحصر دور الوزارة بالإشراف ومراقبة تنفيذ القانون.
وأشار إلى أن موظفي البلديات يتحملون أكثر من أي موظف عام آخر، ولكن تعطيل العمل وخاصة في دوائر الصحة والبيئة هو أمر مرفوض، فكما لموظف البلدية حق سيحصل عليه إذا كان قانونياً فللمواطن حق بأن يكون هناك بيئة نظيفة وعدم تكدس نفايات في الشوارع المحيطة به، داعياً موظفي البلديات للعمل والمطالبة بحقوقهم أثناء عملهم وليس تعطيل العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن عنوان عمل الحكومة هو سيادة القانون وهو ما ستعمل به.
