الحكومة تدرس سحب "الجرائم الإلكترونية" من النواب

قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس حاليا إمكانية سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب ثم العودة لإرساله معدلا، مشيرا إلى أن قرار سحب المشروع من البرلمان أو الإبقاء عليه "محل جدل وتباين" في الآراء داخل مجلس الوزراء.

 

 

وبين المصدر أمس، أن الحكومة لم تحسم قرارها بعد بخصوص سحب المشروع وإرسال تعديل جديد عليه، يتناول تعريف "خطاب الكراهية"، الذي كان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز عبر قبل يومين عن تأييده لتعديله.

 

 

وتوقع المصدر أن يتم حسم التوجه الحكومي بخصوص ذلك اليوم الأحد على الأغلب، رافضا الخوض بما يمكن أن يكون عليه القرار. 

 

 

وكان الرزاز قال في لقائه مجموعة شباب الخميس الماضي، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "موجود لدى مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الحالية، والتي لم تستطع إجراء تعديلات عليه"، مستدركا أن هذا لا يمنع من تطويره، وسيكون للحكومة رأي فيه، مضيفا "لو كان مشروع القانون بحوزة الحكومة لعدلت المادة المتعلقة بتعريف خطاب الكراهية". 

 

 

تصريح الرزاز المذكور، أثار حفيظة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الذي تساءل في مقابلة مع التلفزيون الأردني أول من أمس، "لماذا لم تسحب الحكومة القانون كما فعلت مع الضريبة، بخاصة أن كلا القانونين وصلا المجلس معا في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي نهاية أيار (مايو) الماضي، وبعد أن حصلت الاحتجاجات في المملكة، تم سحب الضريبة، فلماذا لم تسحب الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية إن كانت مستاءة منه".

 

 

وزاد الطراونة أن مشروع القانون "بقي دون نقاش طيلة قرابة 4 أشهر، فلماذا طوال هذه المدة لم تفكر الحكومة بسحبه؟!، أقول هذا كي لا يتم دوماً إلقاء اللوم على مجلس النواب".

 

 

كما أوضح الطراونة أن المادة التي تنص على الحبس في القانون هي المادة (11) "لم يجر عليها أي تعديل من الحكومة، وهذا يعني أن النواب لا يستطيع دستوريا النظر فيها، فهو محكوم فقط بما يُرسل إليه من تعديلات".