مشروع قانون ينقل اختصاص تحريك القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي
قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2018.
وجاء مشروع القانون بهدف توسيع اختصاص النيابة العامّة وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص فيما يتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي .
كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2018 وإرساله إلى اللجنة القانونيّة لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم أحكام شركات رأس المال المغامر ورأسمالها وأعمالها وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها.
ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في حلّ الإشكالات الناتجة عن توفير التمويل للمشاريع الرياديّة والناشئة، وتوفير فرص العمل، والحدّ من هجرة الكفاءات، وتوفير بنية لبيئة استثماريّة واعدة تماشياً مع الممارسات والتطبيقات الدوليّة، بما يحقّق آثاراً إيجابيّة للاقتصاد الوطني.
