قرار قضائي بإعادة السفيرة لينا عرفات مديرا للمعهد الدبلوماسي الاردني
الغت المحكمة الادارية اليوم الخميس قرار مجلس الوزراء بانهاء خدمات السفيرة لينا عرفات كمديرة للمعهد الدبلوماسي الاردني.
وجاء في قرار المحكمه ان قرار انهاء خدمات السفير عرفات لم يكن مستند على سبب مشروع وصحيح ،كما انه جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها.
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 2018/ 1/15 انهاء خدمات السفير لينا عرفات مدير عام المعهد الدبلوماسي الاردني حيث تقدمت بدعوى للطعن بالقرار.
جاء ذلك خلال جلسه عقدت برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وعضوية القاضيين عاطف جرادات وفايز محاسنه وبحضور وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه ومساعد رئيس النيابه العامه الاداريه الدكتور محمد البخيت .
ويذكر ان السفير عرفات عملت فتره طويله في برامج تابعه للامم المتحده كما انها عملت في وكالة التنميه الدوليه ومديرأ اقليميا لبرنامج مبادرة الشراكه الامريكيه الشرق اوسطيه وشمال افريقيا ، وقد قامت حكومة الدكتور عبدالله النسور بتعيينها سفيرا في وزارة الخارجيه ومن ثم مديرا عاما للمعهد الدبلوماسي الاردني .
وقال وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسه في تصريح لعمون ان الفقه والقضاء الاداري قد اجمعا على قاعده راسخه مفادها انه يجب على الجهات الحكوميه وعند اتخاذ قراراتها ان لاتتجاوز روح القانون والهدف الذي تغياه المشرع عندما منحها الصلاحيه في اتخاذ القرارات الاداريه ، لانها ان خالفت هذه القاعده تكون قد خرجت من نطاق المشروعيه الى نطاق اللامشروعيه ، وان مفهوم السلطه التقديريه للاداره لايعني ان تكون سلطه تحكميه بدون ضوابط .. فالمستدعيه وكما هو ثابت من ملفها الوظيفي مميزه في عملها ولم ترتكب اي مخالفه توجب انهاء خدماتها بعد سنتين ونصف من تعيينها .
وقال المحامي النوايسه ، يوماً بعد يوم تترسخ قناعاتنا وتتعمق بان القضاء الاردني هو حارس المشروعيه وضامنها وان قضاة الوطن هم ضميره ووجدانه المتيقض دائماً ، فدولة القانون ودولة القضاء القوي الرصين هي الدوله القويه ، وان الاردن وبرغم كل العواصف المحيطه سيبقى الوطن الاقوى والاجمل بقيادته وبشعبه وبقضاءه وبشرفائه .
