بلدية إربد تقرر إلغاء العقوبات على الموظفين المشاركين بالإضرابات

قرر مجلس بلدي اربد الكبرى إلغاء قراره السابق القاضي بايقاع عقوبات إدارية بحق المشاركين في الاضرابات التي شهدتها البلديات، كما ألغت بلدية الوسطية قرارا مماثلا بحق المضربين لديها.

 

 

وانهى اتفاق مبدئي توصل اليه اتحاد النقابات المستقلة للعاملين ببلديات الاردن ووزارة البلديات امس سلسلة اضرابات شهدتها غالبية بلديات المملكة على فترات خلال شهر تشرين الأول الماضي وبدايات الشهر الحالي.

 

 

وحسب قرار مجلس بلدي اربد الكبرى، تقرر الغاء جميع العقوبات سواء الانذارات الوظيفية او الحسميات للتغيب عن العمل او لجان التحقيق فيما ارجأ المجلس شكواه لدى المدعي العام بحق 36 عاملا وموظفا كونها تتطلب اجراءات قانونية بعد ان سجلت الشكوى رسميا لدى الادعاء العام .

 

 

وقال رئيس بلدية الوسطية رفيق عواووده ان وزير البلديات وجه بوقف اي عقوبات كانت قررت البلدية الشروع باتخاذها ابرزها تحويل 15 سائقا لدائرة الادعاء العام على خلفية الاضراب الذي مس مصالح العمل والمواطنين.

 

 

واضاف: ان البلدية اوقفت اجراءاتها والغت قراراتها كونها لم تسجل الشكوى رسميا، كذلك الغت اي توجه بعقوبات تجاه العاملين وطوت صفحة الاضراب استنادا لتوجيهات الوزير والاتفاق الذي تم ابرامه.

 

 

واوضح ان جميع كوادر البلدية التزمت بالعمل اليوم، وشرعت البلدية بإعداد برنامج عمل مكثف بمجال البيئة والنظافة بعد ان تكدست النفايات لمدة اربعة ايام في الشوارع والطرقات جراء الاضراب.