أمانة عمان تعتزم تخفيض موازنتها 50 مليون دينار سنويا

تعتزم أمانة عمان الكبرى "تخفيض موازنتها للعام الحالي ما بين 30 مليون دينار و50 مليونا، وذلك في عملية لإعادة تقديرها التي تجري كل عام"، وفق مصادر مطلعة فيها.

 

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها إن "عملية الإعادة؛ تأتي بسبب انخفاض الإيرادات المتوقعة في الموازنة"، مؤكدة "أن التخفيض لن يمس بالضرورة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين؛ وعلى رأسها النظافة والعمليات اليومية الضرورية".

 

وكانت "الأمانة" أقرت مع نهاية العام الماضي؛ موازنتها للعام الحالي بقرابة نصف مليار دينار، فضلًا عن إقرارها لموازنتين تأشيريتين للعامين المقبلين 2019 و2020.

 

وفي سياق متصل؛ قال أعضاء بمجلس أمانة عمان إن "جلسة المجلس المقررة اليوم، ستشهد طلبا من عدد منهم لتقديم الإدارة العليا، توضيحات لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة للعام 2017".

 

وكان ديوان المحاسبة، طلب من أمانة عمان استرداد "سلف، صرفت بغير وجه حق لأعضاء في مجلس الأمانة السابق"، مشيرًا إلى "وجود 6414 دينارا في ذمة 5 اعضاء سابقين، كانوا حصلوا على سلف مالية لم تسدد، فضلا عن عدم قيام أعضاء من المجلس السابق بتسديد سلف مالية، كانت صرفت لهم في سفريات برغم عودتهم وانتهاء مدة السفر بقيمة 15421 دينارا، عدا عن سلف مالية صرفت لعدد منهم لمواجهة ظروف جوية، مع التأكيد على أن "الصرف" لا ينسجم مع طبيعة وظائفهم".

 

وأوضح تقرير "المحاسبة" أن اتفاقية إخضاع عمال ومستخدمي "الأمانة" للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان، مخالف للقوانين والأنظمة، ولأحكام المادتين من الدستور 16 و23، جراء إجبار العمال والمستخدمين على الاشتراك "جبرا" في النقابة، فيما النظام الداخلي الموحد للنقابات العمالية، يجعل الانتساب للنقابات اختياريا وبطلب خطي، وبعد قبول الانتساب يجري اقتطاع رسمه.