الحكومة تبلغ "الماليّة النيابيّة" بإجراءات تصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة

أحاط أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار بآخر المستجدّات بشأن إجراءات الحكومة لتصويب القضايا والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

 

 

وأوضح الداوود خلال لقائه البكّار اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء أنّه جرى تصويب خمس مخالفات من ضمن القضايا الواردة في التقرير حتى الآن، كما تمّت إحالة قضيّة واحدة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة، نظراً لوجود شبهة فساد.

 

 

ولفت الداوود، الذي يرأس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في التقرير، إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على الإجراءات المتّخذة من الفريق لغايات التعامل مع هذه القضايا.

 

 

وأكّد الداوود حرص الحكومة على التنسيق والتشاور مع مجلس النوّاب لغايات تصويب المخالفات، لافتاً إلى أنّ عمل الفريق سيستمرّ بشكل شبه يومي وحتّى الانتهاء من جميع القضايا، وأنّ الفريق ما زال يتلقّى الردود من الوزارات والمؤسّسات ذات العلاقة، ويراجعها ويصنّفها، وسيكون يوم الخميس المقبل آخر موعد لاستقبالها.

 

 

من جهته، ثمّن النائب خالد البكّار جهود الحكومة وتعاونها مع مجلس النوّاب واستجابتها السريعة للتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أنّ هذا العمل التشاركي يجسّد العلاقة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.

 

 

وأكّد أنّه سيتابع بشكل دوري مجريات عمل الفريق الحكومي المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في التقرير، وسيضع اللجنة الماليّة في مجلس النوّاب بصورة الإجراءات التي يتمّ اتخاذها أوّلاً بأوّل.

 

 

وشدّد البكّار على أنّ التقرير يتضمّن ثلاثة أنواع من المخالفات: إداريّة وماليّة وشبهات فساد؛ مشيراً إلى أهميّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات استرداد الأموال المتعلّقة بالمخالفات الماليّة، وإحالة المخالفات التي تتضمّن شبهات الفساد إلى الجهات المختصّة في حال توافرت الأسباب والمبرّرات اللازمة لذلك، وتصويب المخالفات الإداريّة.

 

 

وتمّ خلال اللقاء تأكيد أهميّة تعزيز دور وحدات الرقابة الداخليّة في جميع الوزارات والمؤسّسات الرسميّة، وضرورة استمرار ديوان المحاسبة بتدريب القائمين عليها، وتأهيلهم ليتمكّنوا من التعامل مع القضايا والمخالفات، وتصويبها بشكل فوري.