مجلس النواب يقر (3) قوانين ويوجه ( 72) سؤالاً للحكومة ولجان المجلس تعقد (94) اجتماعاً
أظهر التقرير الشهري الدوري الذي تصدره الأمانة العامة لمجلس النواب أن المجلس عقد منذ انطلاق دورته العادية الثالثة والتي بدأت في الرابع عشر من تشرين أول الماضي، ولغاية اليوم السبت، ما مجموعه (12) جلسة، أقر خلالها المجلس (3) قوانين، وانتخب فيها مكتبه الدائم، ورؤساء ومقرري وأعضاء لجانه الدائمة، كما تسلمت الأمانة العامة في المجلس ضمن المدة القانونية تشكيلة الكتل النيابية.
وقالت في تقريرها إنها ملتزمة بما انتهجته رئاسة المجلس منذ ثلاث سنوات، بتقديم تقرير دوري، يضع بين يدي الرأي العام، كل ما يتعلق بأنشطة وأعمال المجلس، وذلك التزاماً منها بنهج الشفافية والمكاشفة المستمرة.
ووفق التقرير وبما يخص الجانب التشريعي فإن المجلس أقر، (3) قوانين وهي: مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وأضاف التقرير أن لجان المجلس عقدت ما مجموعه (94) اجتماعاً، وأحيل إليها (45) قانوناً ومشروع قانون معدل سواء في الدورة الحالية أو قوانين مرحلة من دورات سابقة، وهي موزعة على لجان المجلس كالتالي: (14) لدى لجنة الإقتصاد والإستثمار، و (8) لدى اللجنة القانونية، و (8) أمام اللجنة الإدارية، و (5) أمام لجنة الطاقة والثروة المعدنية، و (2) لدى لجنة مشتركة من القانونية والإقتصاد والإستثمار، و (2) لدى لجنة الزراعة والمياه، و (2) لدى اللجنة المالية، و(4) قوانين أحيلت على أربعة لجان وهي: مشتركة من المالية والإقتصاد والإستثمار، ومشتركة من القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، ولجنة العمل والتنمية الإجتماعية، ولجنة الصحة والبيئة.
وفي الجانب الرقابي، ذكر التقرير أن المجلس شكل لجنة تحقق نيابية بحادثة البحر الميت الأليمة وأحال تقرير ديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٧ إلى لجنته المالية، لافتا أن أعضاء في المجلس وجهوا (72) سؤالاً للحكومة، وردت الإجابة على (5) منها، فيما تم توجيه استجواب واحد، و (12) مذكرة، و (3) عرائض وشكاوى.
