"النواب" يستمع لخطاب "الموازنة"

يستمع مجلس النواب صباح اليوم لخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019، والذي يلقيه وزير المالية عز الدين كناكرية، ومن ثم يحيل المشروع بالإضافة إلى مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، إلى اللجنة المالية النيابية.

 

 

ويتوقع أن تباشر "مالية النواب" بعقد اجتماعاتها فورا في ظل ارتفاع حجم التوقعات التي تقول بإمكانية إقرار "النواب" لمشروعي القانونيين قبل نهاية العام الحالي، كما يتوقع أن تقدم تقريرها قبل عطلة عيد الميلاد المجيد ليصار إلى تحديد موعد لبدء المناقشات العامة للمشروعين.

 

 

وكانت الحكومة قد أقرت "الموازنة العامة" و"الوحدات الحكومية" وأحالتهما الى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.

 

 

وقد تم تقدير الإيرادات العامة بمبلـغ 8610 ملايين دينار موزعاً بواقع 8010 ملايين دينار للايرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية .

 

 

أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .

 

 

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3ر3 بالمائة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والامنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية .

 

 

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 7ر2 بالمائة من الناتج.

 

 

أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في العام 2018 أو ما نسبته 8ر5 بالمائة من الناتج عام 2018. 

 

 

وقد تم لأول مرة نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها إضافة الى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها واعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها.

 

 

وعزز مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 624 مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2018 الــى 654 مليون دينار مقدر لعام 2019 وبموجب الزيادات لشبكة الأمان الاجتماعي تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 30 مليون دينار اضافية و 25 مليون دينار اضافية للمعالجات الطبية اضافة الى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات. 

 

 

أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحــو 1388 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.