الاقتصادي و الاجتماعي يواصل مناقشة قانون الجرائم الالكترونية

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر كانون اول 2018م الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة مسودة القانون المعدل للجرائم الالكترونية و أوصى غالبية المشاركين بسحب القانون من مجلس النواب ودراسته بشكل أعمق وتعديله. وفي الطرف الاخر رأى بعض المشاركين عدم سحب القانون والتقدم لمجلس النواب و لجنته القانونية بتعديلات ونصوص قانونية واضحة ومحددة على القانون .

 

 

وقد طرح المشاركون تساؤلات منهجية حول ضرورة وجود قانون للجرائم الالكترونية من حيث الاصل وخصوصاً ان هنالك قوانين اخرى تفي بالغرض كا قانون العقوبات والمطبوعات و النشر وغيره من القوانين.

 

 

واوصى المشاركون جملة من التوصيات ابرزها ، العمل على إلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في مسودة القانون كونه تعريف فضفاض ويشكل حالة من الارباك في إجراءات التقاضي و تعديل المادة رقم11، وأي مواد يرد فيها نصوص عقابية مثل التوقيف او السجن الذي تصل عقوبته لثلاث سنوات بحيث تنسجم العقوبات مع طبيعة المخالفة او الجرم وتحقق معادلة الردع و التنظيم في نفس الوقت وتحد من الجرائم الالكترونية وخصوصاً الجرائم الجنسية و الاحتيال الالكتروني ووقف الهجمات السيبيرية الخارجية على الدولة و المجتمع الاردني .

 

 

وأكد المشاركون في الجلسة التي شارك وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه والمفوض العام لمركز حقوق الانسان وأعضاء من مجلسي الاعيان و النواب والاجهزة الامنية و المركز الوطني لإدارة الازمات والجسم الاعلامي ومؤسسات المجتمع المدني على ان اي تعديل للقانون يجب ان لا يقيد حرية التعبيروالحرية الشخصية اوتوقيف الصحفي كذلك عدم استخدام تعريفات غير منضبطة قانونياً ووجوب ان تساهم مواد القانون على ضبط وردع الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي من الداخل و الخارج واغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف اصنافها وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطنين والدولة .

 

 

وفي معرض رده على ملاحظات الحضور قال الوزير مبارك ابو يامين ان الحكومة ترى ان سحب القوانين بشكل عام هو تغول على مجلس النواب وفي ذات الوقت الحكومة منفتحة على كافة الاراء وعلى استعداد أن تقوم بتعديل مواد في القانون بما فيها المادة التي تنص على تعريف خطاب الكراهية او اي مواد اخرى بالتوافق مع مجلس النواب وكافة المعنيين ، مؤكداً ان الحكومة تحرص على صون حرية التعبيروالحريات الصحفية وحتى ان تطلب الأمر تعديل أو تشريع قوانين جديدة بالتوازي مع احترام القانون وعدم المساس بالحريات الشخصية او التعدي على هيبة الدولة وتقويض رموزها او مؤسساتها .

 

 

بدوره قال الامين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد النابلسي ان المجلس سوف يرفع كافة التوصيات التي خرج بها المشاركون الى الحكومة أسوة بباقي القوانين التي ناقشها المجلس سابقاً ومن هذه القوانين ، قانون الكسب الغير مشروع الذي أقره مجلس الامة وقانون حق الحصول على المعلومة الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب مؤخراً و قانون البيانات الشخصية وقانون منع الجريمة وغيرها من القوانين .