"تربية النواب" تطالب بحل قضية "طلبة التوجيهي" الدراسين في ليبيا

دعا رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور، الحكومة الى تكثيف جهودها الدبلوماسية مع السلطات الليبية للوصول الى حل جذري لمشكلة طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدارسين بالمدارس الليبية في تركيا.

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور الجهات المعنية، لبحث عدداً من المحاور والقضايا المتعلقة بهؤلاء الطلبة، فضلا عن إعادة مادة علوم الأرض في مدارس التربية والتعليم، ومعادلة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية.

وقال البدور ان هؤلاء الطلبة هم ابناؤنا ولا بد من اتخاذ خطوات سريعة وإجراءات تكفل حل قضيتهم بأسرع وقت ممكن، مشيراً الى حجم المعاناة التي تكبدها الطلبة واهاليهم بهذا الشأن.

وطالب، وزارة التربية والتعليم بضرورة انتهاج سياسات جديدة ووضع حلول تحفز الطلبة للحصول على شهادة "التوجيهي" من داخل الأردن وبذات الوقت تمنع الطلبة من الذهاب الى الخارج والالتحاق بالمدارس هناك للحصول على شهادة الثانوية العامة، لافتاً الى ان هذا الامر بات يسبب قلقل للطلبة والأهالي والوزارة.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة تعزيز الجهود والتنسيق والتواصل المستمر مع السلطات الليبية لإنهاء معاناة هذه الفئة من الطلبة.

بدورهما، استعرض مدير إدارة الشؤون القنصلية السفير عاهد سويدات، ومدير مركز العمليات الوزير المفوض سفيان القضاة الجهود الدبلوماسية التي اتخذتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لحل هذه القضية ومتابعاتها المستمرة مع الاشقاء الليبيين، قائلين ان الجهود اسفرت عن عقد امتحان لـ384 طالبا في المملكة، الا اننا تفاجأنا بأن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان لا يتجاوزا الـ80 رغم من تبليغ أولياء امورهم بأن الامتحان سيعقد في عمان.

وتعهد سويدات والقضاة امام اللجنة والحضور مواصلة جهودهم الدبلوماسية ومتابعاتهم الحثيثة مع السلطات الليبية للوصول الى حل ينهي معاناة الطلبة.

من جهته، قال امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور اننا نعمل مع "الخارجية" لحل هذه القضية، مضيفا ان هناك شروطا لنظام معادلة الشهادات للطلبة الدارسين بالمدارس العربية خارج بلدانها الاصلية من بينها مدة الإقامة والخضوع لامتحان تحصيلي وآخر قدرات.

ورداً على استفسارات اللجنة، بين العكور ان "التربية" لا تعطي موافقات للطلبة للذهاب الى الخارج، للحصول على شهادة الثانوية العامة، ولا تستطيع ايضاً منع أي طالب من الذهاب، ولطالما حذرت من مغبة الالتحاق بمثل هذه المدارس.

من ناحيتهم، طالب أهالي الطلبة بضرورة إيجاد حل لقضية أبنائهم، لافتين الى انهم وقعوا ضحية للتعقيدات التي رافقت قضيتهم.

وفي الاجتماع الثاني، الذي خُصص لمناقشة إعادة مادة علوم الأرض في مدارس التربية والتعليم، اكد البدور ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المادة نظراً لاهميتها ودورها في خدمة العملية التربوية.

فيما دعا أعضاء اللجنة الى إيلاء هذه المادة الأهمية القصوى كونها تعالج الكثير من الاحداث، مشيرين الى دور نقابة الجيولوجيين المهم والاستباقي بالتنبؤ بالانهيارات وغيرها من الكوارث الطبيعية .

بدوره، تعهد العكور بعرض طلب اللجنة على مجلس التربية والتعليم كونه المعني برسم السياسات، مؤكداً ان هذه المادة تعتبر من المواد الأساسية وان الوزارة توليها الأهمية القصوى .

من جهته، قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور المراحل إن هناك 800 معلم بـ"التربية" يدرسون هذه المادة، مطالبًا بإعادة الاعتبار لمادة علوم الأرض.

اما الاجتماع الثالث للجنة فقد تناول قضية معادلة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية حيث تم الاستماع الى أولياء أمور بعض الطلبة الذين طالبوا بتطبيق نظام (69) لسنة (2013) وتعليماته والمعمول به سابقاً لمعادلة شهادات أبنائهم بدلاً من النظام الحالي رقم ( 88) لسنة 2016 وتعليماته.

وقال أولياء أمور إنه لا يجوز تطبيق النظام بأثر رجعي، فالنظام الجديد لا ينطبق على أبنائهم.

بالمقابل، طالب البدور، وزارة التربية بالنظر بقضيتهم وإيجاد الحل المناسب لهم تحقيقاً للعدالة.

فيما استجاب العكور الى مطلب اللجنة، واعداً بعرض شهاداتهم على اللجنة المعنية بالنظر في معادلة الشهادات.