اللجنة النيابية المصغره تسلم تقريرها للجنة المالية حول تقرير ديوان المحاسبة
انهت اللجنة المالية المصغرة تقريرها برئاسة النائب معتز أبو رمان و مقررها عمر قراقيش و عضوية النائب وائل رزوق و المكلفة بتدقيق تقارير ديوان المحاسبة و ذلك عن العام ٢٠١٦ ، لتقدمه الى اللجنة المالية التي سترفع توصياتها الى مجلس النواب.
حيث كانت اللجنة الماليه في خطوة غير مسبوقه شكلت لجنة فرعية منبثقة عنها لدراسة المخالفات و التجاوزات الماليه و الإدارية في مؤسسات الدوله، و تأتي هذه المبادره انطلاقاً من حرص مالية النواب على سرعة البت في المخالفات والاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ،و تعزيز الرقابه.
و عن نتائج ما توصلت اليه قال أبو رمان انه تم تدقيق ٢٤ وحده وزاريه بحضور ممثلي الوزارات و ديوان المحاسبه،، في حين استكملت اللجنه الماليه برئاسة البكار توصيات مباشرة تتعلق بالقضايا الإجرائيه و الخلافيه و المحوله الى رئاسة الوزراء و،، هذا و يتضمن تقرير اللجنه مئات المطالبات بالاسترداد و التصويب في حين تجاوز عدد ٢٨ مخالفة نسبت بهم اللجنه الى مجلس النواب لتحويلها الى الادعاء العام مباشرة لثبوت شبهة الفساد فيها ! ذلك ضمن القنوات الرسميه و ما يفوق ٤٩ قضية ستحول الى هيئة مكافحة الفساد ،، و سيتم التوسع بما يزيد عن ٢٠ ملف بدراسة مستفيضة لتوثيق الإجراءات الرقابيه المتخذه.
و أضاف أبو رمان ان من أولويات عمل اللجنه للعام القادم دراسة تقارير المحاسبه ٢٠١٧/ ٢٠١٨ و تفعيل الرقابة المستمرة على التقارير الربع السنوية ٢٠١٩ دون الانتظار الى نهاية العام كما كان معمول به سابقاً مما سيساهم في تعزيز الرقابة والحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات .
عن دور عمل اللجنة المصغره افاد أبو رمان انها تهدف الى تحسين فاعلية الاداء الرقابي و تقييم الاداء الحكومي و تعزيز مخرجات وحدات الرقابة الداخليه من خلال مناقشة و تدقيق المخالفات الواردة بالتقرير و تقديم توصياتها الى اللجنة الماليه ، هذا و أوصت اللجنة المصغره في تقريرها ايضا" بالتمسك بالرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة في المؤسسات التي أظهرت ضعف في اداء وحدات الرقابة الداخليه فيها.
هذا واوضح ابو رمان انه سيتم عرض التقرير الرقابي ٢٠١٦ الصادر عن اللجنة المالية على مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي و سيتسنى الاطلاع على جميع التفاصيل و التوصيات بكل شفافية .
