المصري : جزء من مطالب عمال البلديات غير قانوني .. واخر ليس من صلاحيتنا

قال وزير البلديات، المهندس وليد المصري، إن البلديات ليست مؤسسات حكومية، بل إنها تخضع لادارة وارادة مجالس منتخبة مسؤولة عن أعمالها، ولا يمكن للوزارة أن تُفعّل نظام عقود للموظفين أو الغاءها.

وأضاف المصري إن جزءا من مطالب العاملين في البلديات غير قانوني، والجزء الاخر من صلاحيات رؤساء البلديات ولا يمكن للوزارة التدخل بها.

ولفت إلى العاملين في البلديات على نظام المياومة يقعون تحت مظلة قانون العمل، ويعتبر تحويلهم إلى نظام العقود مخالفا للقانون، حيث أن العقود الخاصة تكون لموظفي الدولة ضمن شروط ومؤهلات معينة ولا تنطبق على عمال المياومة في البلديات.