الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً إذا طُرح كفرصة استثمارية

نفت الحكومة عبر منصة "حقك تعرف" الجمعة، توجهها لبيع مطار ماركا، مؤكدة أن الحديث يدور عن طرح المطار كفرصة استثمارية مع الحفاظ عليه كمطار مشترك دون إلغاء المطار العسكري.

 

 

وقالت الحكومة إن تجاوز عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي 8 ملايين مسافر خلال تشرين ثاني الماضي أنهى حصرية شركة المطار، ومنح الحكومة الحق بتشغيل مطار آخر في عمان.

 

 

وأضافت أن وزارة النقل طرحت دراسة لإدارة وتشغيل مطار ماركا المدني، ومازال الأمر في طور الدراسة، متوقعة أن تظهر نتائج هذه الدراسة خلال الربع الثاني من عام 2019 وبناء عليها سوف يطرح المشروع كفرصة استثمارية جديدة في عمان عبر عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

 

وشددت الحكومة على أن المطار اذا ما تم اسثتماره سيخصص للطائرات المتوسطة والصغيرة وسيكون المطار باستعمالين (عسكري ومدني).

 

 

الحكومة أكدت أنه لم يتقرر لغاية اللحظة أي عملية استثمار أو بيع للمطار، مبينة أن لا علاقة للجيش بهذا الأمر، وأنه في حال تم طرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكاً للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والحكومة دون أي تغيير على الوضع الحالي له.

 

 

ولفتت إلى أن الدراسة تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع والكلفة إعادة التأهيل.

 

 

وجاء الرد الحكومي تعقيباً على إشاعة متداولة حول قرار حكومي ببيع مطار ماركا العسكري.