ترجيح اقرار "العفو العام" خلال أسبوعين

يقرّ مجلس الوزراء غدا الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، الذي من المقرر أن يحيله ديوان التشريع والرأي واللجنة الوزارية المكلفان بإعداده بصيغته النهائية اليوم، في وقت أكدت فيه مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيحيل المشروع فور إقراره إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته الدستورية.

وقدرت مصادر حكومية ونيابية مطلعة، أن مشروع قانون العفو العام ربما يحتاج لما بين أسبوع إلى أسبوعين إلى حين إقراره من غرفتي التشريع (النواب والأعيان) قبل أن يوشّح بالإرادة الملكية السامية وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ .

وكان مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأربعاء الماضي مسودة مشروع قانون العفو، قبل أن يحيلها إلى اللجنة القانونية وديوان الرأي والتشريع لرفع الصياغة النهائية للمشروع وإقرارها غدا الإثنين.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن، بعد صدور التوجيه الملكي للحكومة بإصدار قانون العفو العام، أن مجلس النواب سيمنح مشروع القانون صفة الاستعجال ، وسيعمل فور وصوله إليه من الحكومة على إقراره بالسرعة اللازمة .

وقالت المصادر الحكومية المطلعة إن مسودة مشروع قانون العفو ما تزال تشهد جدلا فيما يتعلق ببعض المواد، والتوسع بأعداد الجنايات والجنح المشمولة بالعفو، إضافة إلى جدل يتعلق بشمول أو عدم شمول تهمة التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال بالعفو، وهي تهمة أسندت لعدد من المتهمين في قضايا هزت الرأي العام أخيرا، تحديدا في قضية فاجعة البحر الميت وفي حادثة وفاة طفلة وشاب بعد سقوطهما بحفرة امتصاصية مكشوفة أمام سوق تجاري بعمان.

وسبق لمسؤولين حكوميين أن أعلنوا أن العفو العام المرتقب سيكون قريبا فيما يشمله من جرائم وجنح بقانون العفو العام للعام 2011، وأن الجرائم المستثناة من العفو هي قضايا التجسس، المخدرات، الرق، الإرهاب، تزوير البنكنوت، الجرائم المتصلة بالمسكوكات، التزوير (الجنائي)، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، القتل قصداً، الإفلاس الاحتيالي، إضافة إلى قضايا الفساد .

يشار إلى أن العفو العام المتوقع صدوره من طبيعته القانونية أنه يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم . الغد