النواب يقر المحاكمات والتنفيذ ويبدأ مناقشة العمل

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018، ومشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2018، والذي تم فيهما حصر التبليغ القضائي في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الأكثر انتشارا.

 

 

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الاول نصار القيسي، بحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها أعلن وزير البلديات وليد المصري ان 90 % من مطالب عمال البلديات تمت الموافقة عليها، منوها بأنه لا "مبرر لاعتصام العمال”.

 

 

وشهدت الجلسة التي رفعها القيسي بسبب فقدان النصاب بعد مداخلة للنائب طارق خوري اشار فيها الى غياب حوالي 90 نائبا عن الجلسة، دعوة من قبل النائب خميس عطية لـ "تشكيل لجنة نيابية للحوار مع الشباب المعتصمين في الدوار الرابع”، كما شهدت انتقادات شديدة من قبل النائب وفاء بني مصطفى لرئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، ووزير الطاقة هالة زواتي بسبب غيابهما الذي اعتبرته "متعمدا” عن حضور اجتماعات النواب، فيما رفض النائب محمد الرياطي الاعتذار عما نسب إليه تحت القبة والذي أثار حفيظة نقابة المهندسين. وفيها ايضا شرع النواب بمناقشة القانون المؤقت للعمل.