20 توصية لمالية النواب حول الموازنة

قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب 20 توصية حول قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.

 

وجاءت توصيات اللجنة المالية بعد دراستها لمشروعي القانونين خلال الفترة الماضي عقدت فيها عدة لقاءات مع ممثلي الوزارات والوحدات الحكومية.

 

وتاليا توصيات اللجنة:

 

1. رفع الحد الادنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم.

 

2. الانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019.

 

3. تحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة، والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة.

 

4. تفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية اضافة الى ميزة المواقع السياحية في المملكة.

 

5. تطوير مطار الملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجيستي بين اسيا واوروبا ، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.

 

6. الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة، وضرورة ايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة.

 

7. تحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من (الطاقة والنقل والمياه).

 

8. توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة.

 

9. استغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الابار الارتوازية.

 

10. استغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة.

 

11. دعم القطاع الزراعي ، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية.

 

12. استمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية.

 

13. توسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق.

 

14. انشاء مناطق صناعية تتوفر فيها اسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات.

 

15. تخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء.

 

16. دعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الالكتروني.

 

17. دعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.

 

18. منح شركة البريد الاردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها.

 

19. تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة غير المرخصة.

 

20. مضاعفة المخصص لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها الى الاندية ولجان خدمات المخيمات.