"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "العفو العام"

شرعت اللجنة القانونية النيابية برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات اليوم الاحد بمناقشة مشروع قانون العفو العام ، بحضور رئيس مجلس النواب م.عاطف الطروانة الذي ترأس جانبا من الاجتماع ، بحضور وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي د.نوفان العجارمة والنائب العام وعدد كبير من اعضاء مجلس النواب وعدد من القضاة ومدير مراكز الاصلاح في مديرية الامن العام .

 

 

رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة اكد ان مشروع القانون اتى برسالة ملكية واضحة المعالم من خلال توجيه الحكومة للسير بمشروع القانون للتخفيف عن المواطنين ، لافتا ان المجلس اطلع على مشروع القانون ووجد انه بحاجة لبعض المراجعة والتوسع لشمول اكبر قدر ممكن من الجرائم غير المنصوص عليها في مشروع القانون لخدمة المجمتع كما يرغب الملك.

 

 

واضاف الطراونة ان هناك امور لا يمكن ان تغطى بالقانون ونطلب من الحكومة بان تصدر قرارات تتزامن مع القانون مشددا على ان مجلس النواب لن يفرج عن القانون الا اذا صدرت تلك القرارات ومن اهمها اعفاء قروض الطلبة والغارمات مشيرا الى ضرورة تدعيم الصناديق المخصصة لتلك الفئات .

 

 

وحول الشيكات ، قال الطراونة ان مجلس النواب ليس مع تضييع اصحاب الحقوق لحقوقهم ويجب حماية الطرفين ، لكن لابد من مراجعة المسببات والمعيقات لقاطعي الشيكات التي اودت بعدم وفائهم ، مشيرا الى انه يمكن ارجاء قرار التنفيذ عليهم لمدة عام لمنحهم مهلة للسداد.

 

 

واضاف ان مخالفات السير غير مقنعة للبعض ولكن يجب تخصيص مخالفة واحدة فقط من الفئة الاولى ودون ذلك يجب شموله بالعفو العام .

 

 

وحول الجرائم التي تم فيها الصلح بغض النظر عن نوعها ووضعها اكد الطراونة وجوب النظر فيها بمحمل الجد وان تشمل بالعفو العام ، اضافة لشمول فوائد الاقراض الزراعي على المزارعين دعما لهم تخفيفا عليهم، مشيرا الى ان عقوبات الجرائم الالكترونية تنتهي بانتهاء الحق الشخصي.

 

 

وكانت الحكومة احالت مشروع القانون للنواب الاربعاء الماضي حيث تم احالته من قبل المجلس للجنته القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال وبين العودات ان مشروع القانون سيخضع لحوار ونقاش موسع وأن اللجنة ستقوم بدعوة المختصين بهدف دراسة القانون بشكل متكامل للوصول إلى الهدف الذي وجه به جلالة الملك الحكومة من إصدار القانون، والمتمثل بالتخفيف عن المواطنين ، مشددا على أن اللجنة ستكثف من اجتماعاتها مراعاة لصفة الاستعجال التي أحال وفقها مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية.

 

 

واضاف العوادت انه صدرت عدة قوانين عفو عام بوقت سابق والفلسفة من ذلك حين شعور الدولة بظروف سياسية او اقتصادية معينة تلجأ للعف والعام مقدرين وشاكرين توجه جلالة الملك باصدار القانون للتخفيف عن المواطن وعن ذوي الموقوفين والنزلاء في السجون ومنحهم فرصة جيدة وتخفيفا على المواطن من الوطأة الاقتصادية.

 

 

وطالب عدد من النواب بتبييض السجون كافة وشمول كافة الأحداث والنساء وكل من تجاوز عمره ٧٠ عاما بالعفو العام مهما كان جرمه ، مشددين على ضرورة التوسع بالقانون بما ينعكس على المواطنين ويحقق هدف التصالح المجتمعي .