آخر الأخبار
ticker الملكية لشؤون القدس : التصعيد الإسرائيلي بحق الأقصى "خطير" ticker مقامات الصحابة في المزار تشهد إقبالا ملحوظا خلال العيد ticker الملك يلتقي زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا ticker أطفال في مجابهة "الصدمات المناخية" ticker بحث التعاون بدعم ذوي الإعاقة مع فرنسا وألمانيا ticker بلدية جرش الكبرى تطلق مبادرة بنك الملابس ticker صدور تعليمات النظر بطلبات الاعتراض لدى وزارة السياحة ticker بلدية الكرك تحذر من الحفريات العشوائية ticker اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد ticker انخفاض جماعي قوي للأسهم الأوروبية بعد الرسوم الجمركية الأميركية ticker النفط يهبط أكثر من 6% بعد رسوم جمركية أميركية ticker ترامب: امريكا ستخرج "أقوى" في ظل تراجع أسواق الأسهم ticker تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ticker دراسة ألمانية: الرسوم الجمركية لترمب تهدد بخسائر فادحة لأوروبا ticker ترامب يفرض رسوماً جمركية متفاوتة على الدول العربية ticker اليورو يسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر ticker الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 38 مليوناً لشهر آذار الماضي ticker الأسهم الأميركية تغلق على تراجعات حادة ticker 41 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر ticker صناعة الأردن: 3 دول تنافس المملكة بصادرات الألبسة لأمريكا

الخبز قبل الحرية

{title}
هوا الأردن - عصام قضماني

«الحرية والخبز يسيران معاً» تحت هذا العنوان كتب الدكتور مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي بحثا نشره على موقع المركز , النتيحة كما يراها الباحث هي أن الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن التحولات السياسية، بل يجب أن تتم بالتوازي معها وأن الاستراتيجية التي طبقت تحت عنوان «الخبز قبل الحرية» لم تنجح على النحو الذي كان مخططاً لها.

في الأردن ظلت الإصلاحات السياسية سابقة على الاقتصادية , والأولى بدأت عام 89 مع أن أسباب الأزمة أنذاك كانت اقتصادية, عندما خرج الناس الى الشارع مطالبين بالخبز , في سياق مشابه لما يحصل اليوم , لكن الفرق هنا أن قاعدة عريضة من الإصلاحات السياسية قد أنجزت وأن المتضرر كان هو الإصلاح الاقتصادي الذي تعثر فلم يصب أهدافه.

ليس صحيحا أن الحل الذي فكك أزمة عام 89 وهو سياسي يصلح لأزمة اليوم , ليس لأن الظروف مختلفة تماما فحسب , بل لأن ما تحتاجه البلاد هو إصلاح اقتصادي يسير بالتوازي مع الإصلاح السياسي المتقدم وليس العكس.

اعتدنا أن تتخذ الحكومات من الإصلاح السياسي مشجبا عندما تقرر أن لا تتحمل ثمن الإصلاح الاقتصادي وهو ثمن سياسي.

الحديث عن تقديم الإصلاح السياسي على الاقتصادي مفهوم، لكنه ليس كذلك بالنظر إلى ما أنجزه الأردن من تحولات ديمقراطية،أخذت بالتعدديـة وتداول السلطة، وقوانين أحزاب وانتخابات عصرية لبت كثيراً من طموحات الإرادة الشعبية، وتعديلات دستورية هائلة.

سعت أكثر من حكومة إلى تجاهل الإصلاحات الاقتصادية كاستحقاق فهرب بعضها الى ما يسمى بالإصلاح الإداري وبعضها قدم السياسي، وغرق بعضها في مراجعات لا تسمن ولا تغني , بقدر ما أدخلت البلاد في دوامة التشكيك في جدوى الإصلاحات التي تمت،وبعضها الآخر لم يدخل الى عمق الأزمة فتلهى بالقشور.

هي محاولات للهروب من الاصلاح الاقتصادي، تحت الضغوط الشعبية وإطلاق يد الأصوات التي وقفت ضده منذ البداية حفاظا على مكتسبات ضيقة.

الفرق كبير بين مفهومين اختلطا على المواطن وعلى الحكومات معا , فالتصحيح شيء والإصلاح شيء آخر , بينما يمس الأول بنية الموازنة وهياكل الدعم والضرائب يشمل الثاني أساسيات الاقتصاد بشكل عام.

«الربيع العربي» أدى إلى بعض التقدم في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، ولكنه أدى إلى تعطيل الإصلاح الاقتصادي وفي ظل ظروف شاذة يجد البعض في رفع شعار الإصلاح السياسي مخرجاً يظن أنه آمنا.

الصواب هو أن «الخبز والحرية يسيران معا» ليس من باب عكس الكلمات بل عكس المفاهيم والأولويات.

الراي

تابعوا هوا الأردن على