النائب أبو رمان يتبنى مذكرة نيابية لمنح مهلة لتصويب اوضاع المدينين
تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موقعه من ٧٦ نائبا" تقضي بإضافة نص مقترح الى مشروع قانون العفو العام ، من اجل منح مهلة "عام" للمدينين بوقف تنفيذ عقوبة الحبس خلالها ، مع تطبيق تعليمات منع السفر و دون المساس بحقوق الدائنين و بحيث يتم استئناف قرار الحبس بعد انتهاء المهله المسموحه ،،.
و قال أبو رمان ان هذا النص يهدف الى تمكين المدين من البحث عن حلول خارج السجن و بهدف إعطاء الفرصة للحلول التصالحيه ، و أضاف ان الدين بحد ذاته ليس جريمة و آن الكثير من دول العالم تتطبق بدائل عن حبس المدين بعقوبات مجتمعيه او التعامل معه على حكم انه معسر و كذلك فإن الاتفاقيات الدولية تمنع حبس المدين، و أضاف ابو رمان ان فلسفة العفو العام الذي جاء بمكرمة من صاحب الجلالة هو مواجهة التحديات و تحقيق الصلح العام و انه يجب النظر بعين الرأفة و الانسانية و ليس فقط عين الحزم و الشده ، فحرمان السجين من أطفاله و أسرته و حياته فقط بسبب تعثره المالي ليس منصفا" .
و تسائل ابو رمان عن وجود اكثر من ١٨ الف من السجناء على قضايا ماليه معظمهم من الشباب ، فماذا استفاد الدائن من سجنهم ؟!! و طالب بمقترح خطي سابق في ٩/١/٢٠١٩ قدمه الى زملاءه باللجنه القانونيه بمنح فرصه للعمل على الحلول و اجراء دراسه شامله للقضايا الماليه التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ..، و نبه ابو رمان ان بعض لوبيات المال و البنوك تضغط لاستمرار عقوبات السجون دون دراسة ابعاده على المجتمع.
من جهة اخرى كشف ابو رمان عن وجود توجه لمشروع تعديلات على قانون التنفيذ المعمول به حاليا ، حيث قال انه غير عادل فهو لصالح الدائن فقط و يظلم المدين و ضرب امثله بقوله ان النص بالحبس ((٩٠ يوم )) من كل عام الا انه يمكن تكرارها بنفس العام اذا كان نفس الالتزام المالي مجزء على اكثر من كمبيالة او شيك مما يعني إمكانية حبسه الى الأبد اذا كان عليه اربع كمبيالات فقط !! و أضاف ان بعض المدينون يمكثون سنين بالسجون على مبالغ ضئيله جدا" و تكون تكلفة إقامتهم بالسجون على الدولة أضعاف قيمة الدين ...!.
و ضرب ابو رمان مثال الغارمات بقوله " كذلك الحال بالنسبه للغارمات الذين أصبحت بعض الدول و منظمات حقوق الإنسان تقدم المعونات للإفراج عنهم باسم الاْردن ، في حين اننا أولى بالحرص على الاردنيات و ايجاد تشريعات تنظم الحقوق و العقوبات ،،".
و اوضح ابو رمان انه من الضروري جدا التفريق بين قضايا النصب و الاحتيال و ممارسة الشكيكه عن المدينون المتعثرون ضمن قضايا التنفيذ الجبري الذين تعرضوا لضائقة مالية بظروف السوق الصعبه.
ختم ابو رمان بالاجابه على بعض الاستفسارات ان النص المقترح لن يمس باي شكل الالتزام المالي و الحقوق المدنيه و إنما فقط منح مهلة لتصويب الأوضاع و التي أصبحت ضرورة ملحه في ظل الظروف الصعبه الراهنه.
