السماح بدخول الشاحنات العراقية إلى الأردن

أكد وزير النقل المهندس انمار الخصاونة بدء السماح للسائقين والشاحنات العراقية بالدخول الى الاراضي الاردنية وتفريغ بضائعها في وجهتها النهائية وكذلك السماح للشاحنات الاردنية بتفريغ بضائعها في الأراضي العراقية.

 

 

ودعا مديرغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي في تعميم كافة المصدرين والصناعيين الى أرسال كشوف بأسماء سائقي الشاحنات الذين يصدرون بضائعهم لغاية اصدار تصاريح لهم لدخول الاراضي العراقية حتى وجهتها الاخيرة وكذلك المستوردين باسماء سائقي الشاحنات العراقية لاعطائهم تصاريح لدخول المملكة والوصول بالبضائع التي تحملها الى وجهتها الاخيرة وتفريغها.

 

 

وبين الحسامي ان الغرفة لاحظت في الاونة الاخيرة دخول سائقي شاحنات لبنانية محملين ببضائع من منشأ لبناني الى السوق العراقية عبر معبر طريبيل الحدودي والذي تم افتتاحه مؤخرا، مبينا أن على القطاع الصناعي الاستفادة من قرار الحكومة العراقية باعفاء 343 سلعة من الجمارك العراقية لاعادة الزخم الى الصناعة الوطنية.

 

 

وأشار الحسامي الى ان هذا القرار سيساعد بشكل كبير في اعادة حجم التبادل التجاري الى ما كان عليه قبل العام 2015 وقبل اغلاق المعبر بسبب الأوضاع الأمنية وبنسبة تصل الى 25% عما كانت عليه، مبينا ان هذا الاجراء سيساهم ايضا في تخفيف الاعباء والكلف على البضائع الاردنية بواقع 2000 دولار كانت تدفع بسبب ارتفاع كلف النقل عبر الكويت وكلف نقل البضائع من شاحنة لشاحنة بسبب عدم السماح للشاحنات الاردنية بدخول العراق.

 

 

ويعتبر السوق العراقي أهم الأسواق للبضائع الأردنية للقرب الجغرافي ولخبرة الصناعة الوطنية باحتياجات السوق العراقي ولوجود إستثمارات عراقية في الأردن وقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية 883 مليون عام 2013.

 

 

وشهد حجم التبادل التجاري ما بين البلدين تراجعا ملموس خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة اغلاق معبر طريبيل خلال شهر تموز 2015، ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل؛ باستثناء الصادرات التي تمرعبرالبحر والتي تعتبر ذات كلف عالية تسببت في اضعاف تنافسية البضائع الاردنية المصدرة الى العراق بالاضافة الى طول الفترة بنقل البضائع والتعقيدات التي رافقت عملية الشحن ما تسبب بخسائر كبيرة للصناعيين والتجار الاردنيين.

 

 

وبلغ حجم التبادل التجاري تراجعا في العام 2013 ليصل الى (1,454) مليار دولار بينما بلغ خلال عشرة شهور من العام الماضي (565)مليون دولار وبحجم تراجع يقدر (900) مليون دولار، وتبلغ المستوردات من السوق العراقي ما يقارب 64 مليون دولار في العام 2013 و1.8 مليون دولار في أول عشرة شهور من العام 2018.