لجنة نيابية جديدة باسم "الأمن والدفاع"
اقترح ممثلو كتل نيابية إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، داعين إلى البت فيها خلال الدورة البرلمانية الحالية، أو إدراجها على جدول أعمال دورة استثنائية للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.
وأوصى ممثلو الكتل بالأخذ بمبدأ رفع مدة أعضاء المكتب الدائم، وكذلك اللجان الدائمة إلى سنتين بدل سنة واحدة تناغماً مع الاستحقاق الدستوري برفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة رعى يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان "مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية".
وحضر الورشة رؤساء وممثلي الكتل النيابية: وطن والمستقبل والإصلاح والمبادرة الحداثة والتنمية والنهضة والعدالة والشعب وعدد من النواب المستقلين، بالإضافة إلى رئيس المركز الكاتب عريب الرنتاوي وخبراء ومختصين بالشأن البرلماني.
وفيما أظهر أكثرية النواب المشاركين بالورشة ميلاً إلى عدم دمج اللجان الدائمة الخمس المقترح دمجها، أعربوا عن توافقهم على أهمية أن تتولى كل لجنة دراسة موازنات الوزارات والوحدات الحكومية التي ترتبط باختصاصها في إطار مناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية وتقديم تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة المالية.
وحظي مقترح تشكيل لجنة دائمة جديدة بمسمى لجنة الأمن والدفاع بدعم أغلبية النواب المشاركين، بينما أيد نواب مقترحاً جديداً بتشكيل لجنة دائمة للامركزية والتنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة دعم التوجه لتحويل اللجان الدائمة إلى مطبخ تشريعي بشكل كامل، بحيث تتحول الجلسات العامة إلى التصويت أساساً وعدم السماح بمداخلات تعديلية تحت القبة، وحصر المداخلات بالنواب الذين لم تأخذ اللجان الدائمة بمقترحاتهم التي أرسلت للجان على مشاريع القوانين المبحوثة أو على المسودة الأولى لقرارات اللجان بشأن هذه المشاريع.
وأوصوا بإدراج جميع الأسئلة النيابية على جدول أعمال الجلسات الرقابية دونما حاجة إلى أن يطلب النائب خطياً إدراج سؤاله، وبغض النظر عما إذا اكتفى النائب بالإجابة أما لا، وذلك من منطلق أن هذه الأسئلة ليس ملكاً لأصحابهاـ بل مُلك للمجلس كله.
كما دعا نواب إلى زيادة عدد الجلسات الرقابية، وإلى مناقشة الأسئلة النيابية التي أجيب عنها في الدورة البرلمانية نفسها دونما ترحيل إلى دورات لاحقة.
وأشاروا إلى أهمية تفعيل المكتب التنفيذي والانتظام بعقد اجتماعاته الشهرية وكلما دعت الحاجة لذلك، باعتباره ممثلاً لكل الكتل النيابية، وإعطاء الحق بالإضافة إلى رئيس المجلس، لكل من نائب الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس بالدعوة إلى عقد اجتماعات له إذا تأخر انعقاده.
وأكدوا ضرورة اعتماد معايير متفق عليها كالاختصاص والخبرة وتمثيل الكتل في تشكيل الوفود الخارجية، وضمان الشفافية لنظام النقاط المعمول به بهذا الخصوص.
في حين دعوا إلى تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بمهمة تفسير النظام الداخلي للمجلس إذا ما طرأت حاجة لذلك، أو تشكيل هيئة نيابية مختصة لهذا الغرض.
