الطراونة يقود لجنة عربية للمصالحة الفلسطينية
هوا الأردن -
أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة انه سيترأس لجنة برلمانية عربية، تسعى لتحقيق مصالحة فلسطينية- فلسطينية، وان اللجنة تضم في عضويتها البرلمانين الفلسطيني والكويتي، مؤكدا، خلال جلسة مجلس النواب صباح امس، ان ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني "أساس وقوة للموقف العربي للوقوف بمواجهة المحتل الاسرائيلي”.
في هذا الوقت، شن النائب عبد الكريم الدغمي هجوما على الملحق التجاري الأميركي في عمان، واصفا إياه بـ”الأرعن”، متهما إياه بـ”محاولة إقناع تجار أردنيين بعدم التعامل مع سورية الشقيقة”.
جاء ذلك في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة الطراونة، وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها اقر "النواب” بعد 6 جلسات مشروع قانون الملكية العقارية، وفيها رفض النواب وضع سقف لتعويضات المنفعة العامة.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات إن الحكومة قدمت مشروع قانون الملكية العقارية وحددت فيه سقفا أعلى لتعويض المواطن، الذي تم انتزاع ملكيته من أرضه للمنفعة العامة، معتبرا ان هذا "توجه مرفوض”.
وقال إن الحكومة "خالفت الدستور بوضع سقف للتعويض”، ووافق "النواب” على قرار اللجنة القانونية النيابية برفض وضع سقف بحد أعلى للتعويضات لمن انتزعت ملكيته من أرضه.
وكانت الحكومة قدمت بمشروع القانون فقرة في المادة 190، والتي رفضها النواب، تقول: "يعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو اي حق فيه القيمة المقدرة للعقار للمستهلك وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قيمة البيوعات التي تمت على العقار ذاته او مثيله من العقارات المجاورة لها من واقع التعامل في السجل العقاري، مضافا إليها نسبة 25% من تلك القيمة حدا اعلى”.
ورفض النواب مقترحا تقدم به النائب خير ابو صعيليك "بتخصيص قطع اراض للشباب العاطلين عن العمل لزراعتها”.
وفي الجلسة انتقد نواب "التقصير” الذي حصل نتيجة السيول التي داهمت وسط عمان مؤخرا، مطالبين بحضور امين عمان والوقوف على اسباب ما حصل، كما انتقد اخرون التعيينات التي قامت بها الحكومة اخيرا.
وفي الجلسة، قال الطراونة أنه ومن خلال رئاسته للاتحاد البرلماني العربي "لن يدخر جهدا خلال الفترة المقبلة للوقوف بجانب قضية العرب الاولى، وهي قضية فلسطين عبر المحافل العربية والاسلامية، كما سيتم طرح القضية امام اتحاد البرلمانيين الدولي الذي سيعقد في الدوحة”.
وهنأ سواد النواب رئيس مجلسهم بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم اعماله في عمان اول من امس، معربين عن اعتزازهم بالدور الذي لعبه والموقف الحازم الذي عبر عنه ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد الطراونة، في هذا السياق، أن موقف رؤساء البرلمانات العربية "كان موحدا تجاه القضية الفلسطينية”، وقال: "لا اختزل موقف أي رئيس برلمان عربي، فجميعهم مع القضية الفلسطينية بلا استثناء”، مثمنا جهود رؤساء البرلمانات العربية على ما قدموه تجاه القضية الفلسطينية.
وأشاد بدور الأمانة العامة لمجلس النواب وفريق المجلس لإنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.
بدوره، قدم نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر التهنئة والتبريك للطراونة بنجاح المؤتمر، معتبرا أن المؤتمر "كان متميزا بالحضور والمخرجات، وان ما جرى يدلل على الاحترام الذي يحظى به البرلمانيون الاردنيون في المحافل الدولية والعربية”.
وأوضح رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود، في بيان صادر عن اللجنة، أنه لم يكن يوجه كلامه لرئيس مجلس الشورى السعودي بتصريحات سابقة، وانه ولجنة فلسطين يثمنان ما تقوم به المملكة العربية السعودية من دعم للقضية الفلسطينية.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي، في هجوم على الملحق التجاري في السفارة الاميركية في عمان، ان الملحق "يتواصل مع تجار اردنيين، ويطلب منهم عدم التعامل مع سورية وعدم فتح تجارة معها”، واعتبر الدغمي ان "ما يقوم به الملحق التجاري مخالف لكل الأعراف الدبلوماسية”، واصفا ما يقوم به بـ”البلطجة والزعرنة”.
وطالب الدغمي باتخاذ خطوات لوقف ما يقوم به الملحق التجاري الاميركي، مشيرا الى انه ونوابا آخرين "سيقومون بإجراءات أخرى في حال عدم تدخل الحكومة لوقف الممارسات الأميركية الخارجة عن الأعراف”.
وفي الجلسة ايضا، عرض النائب صالح العرموطي لما جرى في وسط عمان الخميس الماضي عندما داهمت السيول محال تجارية واضرت بتجارها، ومترحما على الشاب ابراهيم الطيراوي الذي توفي جنوب عمان أثناء محاولته انقاذ طفل من الغرق، كما ترحم على العين نبيل المشيني.
فيما انتقد النائب أحمد الرقب ما جرى من معالجة رسمية لقضية السيول بعمان، داعيا لمحاسبة المعنيين وحضور أمين عمان للوقوف على الأسباب، وفيها ايضا حثت النائب ديمة طهبوب النواب على مناقشة اتفاقية الغاز مع اسرائيل وإلغائها، كما انتقد النائب حابس الشبيب وقف العمل بطريق الأزرق- العراق.
بينما انتقد النائب محمود الطيطي التعيينات الاخيرة التي قامت بها الحكومة ولقيت جدلا واسعا، داعيا لإلغاء ديوان الخدمة المدنية باعتبار أن التعيييات "باتت تجري في دهاليز الحكومة وليس من خلال الديوان والتنافس”.
وفي الجلسة قدم النائب محمود نعيمات اعتذاره لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي د. وليد المعاني على ما اعتبره سوء فهم حصل بينه وبين الوزير، بدوره قبل الوزير المعاني اعتذار نعيمات.
وفي بداية الجلسة، كان أحال "النواب” 3 قوانين وردت اليه من الحكومة إلى لجنته القانونية، وهي مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل، ومشروع القانون المعدل لقانون الجمارك، ومشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
تابعوا هوا الأردن على
